عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات، أن الأردن يعد من الدول السباقة في المنطقة في مجال الدراسات الدوائية، ومن أوائل دول المنطقة التي أصدرت تشريعا خاصا ينظم هذا المجال، بمستوى متقدم من النضج التشريعي، ما يتيح فرصًا واعدة لتعزيز تنافسية القطاع إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الأحد، افتتاح ورشة تدريبية بعنوان: "قانون الدراسات الدوائية والتعليمات الخاصة بإجرائها"، والتي ينظمها مركز أكديما للتكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية، برعاية المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتعاون مع الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية.
وقالت عبيدات إن المؤسسة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن محاور مؤتمرها الدولي الرسمي حول تعزيز الدراسات الدوائية في المنطقة، نظرا لما تشكله الدراسات الدوائية ركيزة أساسية لدعم الابتكار والبحث العلمي والتطوير الدوائي، وتوفير الأدلة العلمية اللازمة لتقييم فعالية الأدوية ومأمونيتها وجودتها.
من جهتها، أكدت أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، الدكتورة حنان السبول، أن الأردن يمتلك كفاءات وإمكانات متميزة في مجال الدراسات الدوائية ورصيد متراكم من الخبرات والمعرفة ما جعله من الدول الرائدة في المنطقة، مشيرةً إلى الفرص الواعدة للنمو والتطور في هذا القطاع من خلال الشراكة الفاعلة بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومراكز الدراسات والجهات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، الذي يعمل باستمرار على مواكبة تطلعات القطاع، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز فرص التقدم والابتكار في مجال الدراسات الدوائية.
وتضمنت الورشة التي شارك خلالها مدير مديرية الدواء الدكتورة رنا ملكاوي، والمدير التنفيذي لمركز أكديما للتكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية الدكتورة رباب تيم، جلسة حوارية حول منظومة الدراسات الدوائية من وجهة نظر رقابية تناولت خلالها رئيس قسم الدراسات الدوائية الدكتورة ريما عتوم قانون الدراسات والتعليمات الناظمة لإجراء الدراسات والممارسات السريرية الجيدة ومسؤوليات الأطراف المعنية بما فيها اللجان الأخلاقية والباحثين الرئيسيين والسريرين ومواقع إجراء الدراسات.
وناقشت الجلسة المتطلبات الخاصة بالدراسات الدوائية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما تناولت خلالها رئيس قسم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الضوابط الخاصة بحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما فيها ضوابط الترخيص والحيازة والتخزين والتداول والاستخدام والتوثيق والجرد.
وتناولت الجلسة الثانية استدامة الريادة وتطلعات مواقع الدراسات ومراكز الأبحاث لتطوير القطاع من خلال نقاش للمقترحات والتوصيات.
--(بترا) ع د/هـ ح
