منتدى متخصص بالبحر الميت يبحث فرص تحوّل الشرق الأوسط نحو الصناعات عالية القيمة
2026/11/19 | 19:08:03
البحر الميت 19 تشرين الثاني (بترا)- محمد الشبول- ناقش منتدى مُتخصص سبل التحول نحو الصناعات عالية القيمة والابتكار والريادة، وذلك عبر الغوص في مفاصل "رؤية التحديث الاقتصادي" الأردنية والخبرة الأوروبية.
جاء ذلك خلال المنتدى الثالث، بعنوان "تحويل منطقة الشرق الأوسط نحو الصناعات ذات القيمة العالية"، المنعقد على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، المنعقد في منطقة البحر الميت، وناقش سبل انتقال اقتصادات المنطقة نحو قطاعات قائمة على الابتكار وذات قيمة مضافة عالية.
وسلط المنتدى الذي جمع نخبة من قادة الفكر، الضوء على "رؤية التحديث الاقتصادي" في الأردن، التي تهدف إلى إطلاق إمكانات المملكة وبناء مستقبل يرتكز على المعرفة والتكنولوجيا والنمو المستدام.
وعرض المشاركون في المنتدى آليات الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تحويل الاقتصادات نحو الصناعات ذات القيمة العالية، إلى جانب الرؤى المستمدة من واقع الميدان، التي تقدم منظورًا عمليًا حول كيفية تعامل الشركات والصناعات مع هذا التحول في الوقت الراهن.
وتناول المنتدى الذي أداره مدير مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في منطقة وسط الشرق الأوسط توماس جاكوبس، الفرص والتحديات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، وكيف يمكن للشراكات الاستراتيجية تسريع مسيرة الشرق الأوسط نحو الابتكار والازدهار.
وتحدث في المنتدى كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ومديرة في المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان، ورئيس شركة "إيرباص" في أفريقيا والشرق الأوسط غابرييل سيميلاس، والرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" في الشرق الأوسط هيلموت فون ستروف، والمدير العام لمنطقة "أوراسيا" في شركة "سانوفي"جيم أوزتورك، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "Jerash Holdings" ولين-هونغ (سام) تشوي.

بدوره، استعرض الوزير القضاة، أبرز المؤشرات الاقتصادية والصناعية والتجارية للأردن، مبينًا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نمواً بنسبة 2.95 بالمئة خلال الفترة من كانون الثاني إلى آب من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ووصلت قيمته إلى 29.0 مليار دولار في النصف الأول.
وبين أن القيمة المضافة الصناعية نمت بنحو 4.7 بالمئة في عام 2025 لتبلغ 14.0 مليار دولار، واستمرت بنمو يقارب 4.7 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.
وأشار الوزير القضاة إلى أن قطاع الصناعة يسهم بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق، وتشكل الصناعات التحويلية أكثر من 80 بالمئة من الناتج الصناعي وأكثر من 90 بالمئة من الصادرات الوطنية التي تصل إلى أكثر من 140 سوقاً عالمياً وتضم نحو 1,500 منتج.
وأوضح أن إجمالي صادرات السلع ارتفع بنسبة 11.2 بالمئة خلال الفترة من كانون الثاني إلى آب 2026 ليبلغ 10.5 مليار دولار، فيما زادت الصادرات الوطنية بنسبة 6.0 بالمئة لتصل إلى 9.1 مليار دولار، والصادرات الصناعية بنسبة 8.3 بالمئة إلى 8.5 مليار دولار، كما ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 63.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
ولفت الوزير القضاة إلى متانة العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت تجارة السلع بين الجانبين 3.324 مليار دولار حتى آب 2026، بعد أن سجلت في عام 2025 نحو 5.349 مليار دولار بنمو 39.3 بالمئة في واردات الاتحاد الأوروبي من الأردن لتصل إلى 881 مليون دولار، و10.6 بالمئة في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن لتصل إلى 4.468 مليار دولار.
وأكد أن الأردن يتيح عبر 11 إطاراً واتفاقية تجارية ولوجستيات متصلة بميناء العقبة والمعابر البرية والمطارات الدولية منصة للإنتاج العابر للحدود تجمع بين التكنولوجيا والمعايير الأوروبية والكفاءات والقدرات الصناعية الأردنية لخدمة الأسواق الأوروبية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك فرص إعادة إعمار سوريا والعراق.
ونوه الوزير القضاة إلى أن الأردن يركز على قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية تشمل الأدوية التي بلغت صادراتها 906.6 مليون دولار في عام 2025 مع انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء مطلع عام 2026 إلى نظام التعاون في التفتيش الصيدلاني (PIC/S).
وأضاف أن المنسوجات والألبسة التي سجلت صادراتها 2.42 مليار دولار في عام 2025 وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي وصولها إلى 8 مليارات دولار بحلول 2033، والكيماويات والأسمدة التي بلغت صادراتها نحو 3.66 مليار دولار في عام 2025 مستفيدة من الموارد الطبيعية والمجمع الصناعي المشترك.
وذكر الوزير القضاة أن الفرص تشمل أيضاً قطاع التنقل الكهربائي مع حزمة حوافز معتمدة من مجلس الوزراء لتجميع المركبات في المنطقة التنموية بالزرقاء، وأنظمة الطائرات المسيّرة ضمن استراتيجية 2026–2036، التي تستهدف الوصول إلى 100 شركة مرخصة و6,000 كادر مدرب و1,000 مليون دينار صادرات سنوية بحلول عام 2035، إلى جانب خط مشاريع استثمارية جاهزة للطرح في هذه القطاعات والموارد الطبيعية، مدعومة بملكية أجنبية تصل إلى 100 بالمئة في معظم الأنشطة الصناعية و20 مدينة صناعية ومناطق تنموية وحوافز ضريبية وجمركية وتوافر كفاءات بشرية متعلمة وطاقة متجددة.
من جانبها، ذكرت تراوتمان أن "الأردن يمتلك طموحات واضحة والتزاماً حكومياً قوياً تجاه الاستثمار الخاص العالمي، وشراكات قوية جداً، وقد دخل الاتحاد الأوروبي والأردن فصلاً كبيراً في علاقتهما مع شراكة استراتيجية أُعلن عنها في عام 2025".
وأعربت عن تطلعها إلى البناء على الشراكة في المجالات الاقتصادية مع دول مثل الأردن، لأنه لديه العديد من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، وأيضًا لكونه ركيزة أساسية في المنطقة.
وأكدت تراوتمان أن الأردن يتمتع بخبرة كبيرة في إنتاج الطاقة، وكذلك في تشغيل الشبكات، كما أن التكنولوجيا الأوروبية في إنشاء الشبكات تثير اهتماماً كبيراً بالقدر ذاته، وهو مجال يمكن الجمع فيه بين القدرات الأردنية والأوروبية.
وأشارت إلى أن هناك طلباً على المنتجات الأوروبية في الأردن، وفي المقابل هناك طلب على الكفاءات الأوروبية، وتوجد شركات أوروبية في الأردن، منوهة إلى أن الأردن يضم واحداً من أعلى نسب الخريجين الجامعيين في العالم، بمن فيهم النساء.
وأوضحت تراوتمان أن التعاون والشراكة مع الأردن، يشكل فرصة لتعزيز الروابط التجارية في الشرق الأوسط، والربط الرقمي والطاقة والإنتاجية، وغيرها من القطاعات والمجالات، وهو أمر يجعل الأردن بالنسبة للاتحاد الأوروبي خياراً مناسباً للغاية فيما يتعلق بالاستثمار.
من جانبه، قال أوزتورك إن الصناعات الدوائية في الأردن تكتسب أهمية خاصة لأنها تجمع بين العلم والتنظيم، وجودة التصنيع، لافتًا إلى أن المستحضرات الدوائية الأردنية تصل إلى نحو 70 دولة، ويشكّل الأردنيون أكثر من 98بالمئة من القوى العاملة، فيما تمثل النساء حوالي 37 بالمئة .
وأكد أن هناك مزايا عديدة يمكن الاستفادة منها في الأردن، مثل الاستقرار الاقتصادي، والوضوح والشفافية، والحماية، منوهًا إلى أن تجربة الأردن دليل على أن الإطار التنظيمي في الأردن يتطور باستمرار ويدعم الأنشطة المكثفة، وهذه نقطة بالغة الأهمية ليس فقط للاستثمارات في الإنتاج، بل أيضاً للأبحاث السريرية. فالقيمة الأساسية في سلسلة الصناعة الدوائية مهمة للإنتاج، لكنها تصبح أكثر أهمية بكثير عندما تتجه نحو البحث والتطوير.
وذكر أوزتورك أن "دولة مثل الأردن، ذات استقرار اقتصادي، تُظهر مرونة لافتة أدهشت الجميع، لأن الدراسات والمدخلات هي جزء أساسي من ذلك"، مضيفًا "أعتقد أن هناك إمكانات واعدة هنا لكتابة فصل جديد".
وقال سيميلاس، إن الأردن يمتلك منظومة من الطراز الأول لخدمات الصيانة والإصلاح في مجال الطيران، مبينًا أن هناك أكثر من 22 قاعدة أو مركزًا لصيانة الخطوط وإصلاح المكونات، وهو ما اعتبره أمراً بالغ الأهمية لأنها تتولى صيانة وإصلاح الأنظمة والهياكل، التي تتطلب كوادر عاملة عالية المهارة، فضلاً عن وجود مركز تدريب يضم أجهزة محاكاة للطائرات تُستخدم لتدريب الطيارين.
وأشار إلى أن اللافت للنظر هو أن هناك شركات طيران أجنبية، مثل شركات طيران من المنطقة وأوروبا وغيرها، تأتي إلى الأردن للحصول على خدمات الصيانة والإصلاح.
وأشار سيميلاس إلى أن وجود هذه المنظومة في الأردن يمنحه ميزة تنافسية كبيرة، لافتاً إلى أن المقومات الأساسية التي تجعل منه وجهة ناجحة ومورداً مهماً لقطاع الطيران، تكمن في ثلاث ركائز رئيسية: أولها القدرة على الصمود والمرونة، وثانيها أمن الاستثمارات المدعوم باستقرار القوانين والتشريعات، وثالثها سهولة الوصول إلى الكفاءات والخبرات والمهارات.
من جهته، قال تشوي، إن ما يجعل الأردن الخيار الصحيح لانطلاق الأعمال، هو قيادته ورؤيته، إلى جانب الأمن والاستقرار اللذين يتمتع بها فضلًا عن البنية التحتية الخصبة في مختلف المجالات وشتى القطاعات.
وأشار إلى تجربته بالاستثمار في الأردن، مضيفًا: "أؤمن بأن الأردن لا يقتصر على وتيرة العمل فحسب، بل يمضي قدمًا بفاعلية".
--(بترا) م ش/ي م/م ق