عمان 15 أيلول (بترا)- هبة العسعس- أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي الـ 22 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، إنفاذا للولاية القانونية للمركز وتجسيدا لدوره الوطني في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأكدت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن خلال الافتتاح، أن هذا التقرير يصدر في ظل الاهتمام الملكي المتواصل بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخها كأولوية وطنية وركيزة أساسية في مسيرة التحديث الشامل وسيادة القانون.

وأوضحت أن التقرير السنوي يمثل وثيقة وطنية ترصد واقع حقوق الإنسان في المملكة، استنادا إلى الدستور الأردني والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال متابعة التشريعات والسياسات والممارسات وأعمال الرصد الميداني وتلقي الشكاوى ومتابعتها.

وأكدت أن القيمة الحقيقية للتوصيات التي يقدمها المركز فيما تحدثه من أثر ملموس في التشريعات والسياسات والممارسات وفي مستوى حماية الحقوق والحريات، حيث وضع المركز آلية عمل لمتابعة توصيات تقاريره السنوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من خلال أطر زمنية ومؤشرات قابلة للقياس، بما يعزز الانتقال من إصدار التوصيات إلى متابعة تنفيذها وقياس أثرها.

ولفتت إلى أن إطلاق التقرير يتزامن مع انتهاء المركز من إعداد خطته الاستراتيجية للأعوام (2026–2030) التي ترتكز على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الحماية وآليات الرصد وتطوير الحوكمة والقدرات المؤسسية واستخدام التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات والاتصال والتواصل المؤسسي، مؤكدة أن حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية تظل أولوية تتقاطع مع مختلف مجالات عمل المركز وبرامجه وتوجيهاته الاستراتيجية.

من جانبه، قال المفوض العام لحقوق الإنسان في المركز جمال الشمايلة، إن التقرير يعكس التطورات الإصلاحية الملموسة والتحديات القائمة، بما يعكس مرحلة انتقالية تتطلب تعزيز النهج القائم على الأدلة، ورابط السياسات العامة بمؤشرات واضحة للقياس والتقييم، بما يضمن أن تتحول الإصلاحات إلى نتائج مستدامة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وعرض الشمايلة التقدم المحرز والتحديات الراهنة في أبرز مجالات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق التعليم والصحة، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى حقوق الأفراد فيما يخص الفضاء الرقمي.

وشدد على أن قراءة مؤشرات التقرير تؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التدخلات القطاعية المتفرقة إلى سياسات متكاملة للحماية والتمكين، تقوم على مؤشرات أداء وقياس واضحة، وتربط بين التشريع والسياسة العامة والتنفيذ، بما يضمن تحقيق أثر مستدام وقابل للتقييم.

وأكد أن حماية حقوق الإنسان ليست مسؤولية جهة واحدة بل هي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين وتعزيز الحوار المستمر حول سبل تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.

وعقب حفل الإطلاق، عقد مؤتمر صحفي أجاب خلاله الشمايلة، ومفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني، عن أسئلة واستفسارات وسائل الإعلام حول أبرز النتائج والمؤشرات والتوصيات التي تضمنها التقرير ومنهجية إعداده وآليات متابعة توصياته.

وفي إطار حرص المركز على توسيع نطاق التواصل وتعزيز المشاركة على مستوى المملكة، أشار الى أن إطلاق التقرير السنوي الـ22 سيمتد ليشمل إقليمي الشمال والجنوب من خلال عقد فعاليات مخصصة بمشاركة الجهات ذات العلاقة ومختلف فئات المجتمع المحلي، مبينا أن النسخة الكاملة من التقرير متاحة عبر موقعه الإلكتروني www.ncht.org.jo.

-- (بترا) ه ع/أ م/ أ أ