واكدت الكتلة في بيانها انحيازها التام لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من ابناء الاردن وتسير بخطى ثابتة للانفتاح على مختلف القوى السياسية والحراكات الشعبية من اجل دفع عجلة الاصلاح الشامل الى الامام وعلى رأسها قانونا الانتخاب والاحزاب، اضافة الى تعديل قانون الضريبة انطلاقاً من مبدأ التصاعدية في الضريبة ليشكل رافداً للخزينة، وعليه وانطلاقا من قناعتنا الراسخة في صعوبة المرحلة وحساسيتها واستناداً الى حملة من الثوابت التي يشكل اساساً للدفع باختيار الحكومة القادمة والتي من أهمها : - 1- الاستقرار الحكومي : ان من اهم ما يؤثر سلبا على اداء الحكومات قصر عمرها مما يؤدي الى ضعف في خططها الاستراتيجية وخلل في تطبيق برامجها. 2- محاربة الفساد : وهذا يتطلب حكومة لم تكن يوما في وضع اتهام او اي مشاركة في اي من القرارات التي تساعد في التغول على المال العام . 3- ادارة الحوار : ان من اهم متطلبات المرحلة القادمة ادارة حوار وطني كبير ، لاتاحة المجال لكافة القوى السياسية والحراكات الشعبية لتكون شريكا في صنع القرارات وصياغة المستقبل . 4- الاصلاح الشامل : حيث نؤكد على موقفنا الدائم والداعم لتبني نهج الاصلاح الشامل من خلال الزام الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الانتخاب، والاحزاب، والضريبة وغيرها. 5- العمل التشاركي : ان الاوضاع الراهنة تحتاج الى عمل تشاركي بعيد عن المصالح الشخصية الضيقة ، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي للحفاظ على مقدرات الوطن وحمايته. وجاء في البيان انه "نظرا للبدء الفعلي بتطبيق برامج عمل الحكومة الحالية ، واعداد موازنة 2013 وحفاظا على عدم تحميل الموازنة نفقات اضافية ولقصر الفترة الزمنية القادمة لحين انعقاد مجلس النواب في دورته العادية المقبلة، فان كتلة وطن تؤكد على استمرار هذه الحكومة حتى بداية الدورة البرلمانية العادية القادمة ليتسنى للكتل البرلمانية تعزيز مكانتها واعداد برامجها من خلال مزيد من الحوار مع القوى السياسية والحراكات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني ، وصولاً الى حكومة برلمانية قادرة على ادارة المرحلة القادمة مع التاكيد على الانحياز التام للطبقة الفقيرة والمتوسطة مع ابناء المجتمع لحمايتها من رفع الاسعار من جهة وتحسين دخلها من جهة اخرى" . يتبع...يتبع --(بترا) ح ش/م ت/حج
26/2/2013 - 06:48 م