عمان 21 نيسان (بترا)- نظّم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، الفعالية الختامية للمرحلة الأولى من مشروع قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولًا ومساواة بين الجنسين"، بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار، وأعيان ونواب، وممثلين عن مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني، ورؤساء النقابات العمالية.

وبحسب بيان للاتحاد، يهدف المشروع الذي امتد على مدار 6 أشهر، ونفذه الاتحاد بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، وبدعم من مشروع "المساواة في العمل" الممول من مملكة النرويج، إلى تعزيز المشاركة النقابية للنساء وضمان إدماج قضايا المساواة وعدم التمييز في السياسات الوطنية.

وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، "إن المشروع يمثل ثمرة تعاون مع شركائنا في منظمة العمل الدولية، الذين نثمّن دورهم الريادي في دعم قضايا العمل اللائق وتعزيز العدالة الاجتماعية، الأمر الذي يعكس التزاماً مشتركاً بترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وبناء بيئة عمل أكثر إنصافاً واستدامة".

وأكد الفناطسة أن الاتحاد سيواصل العمل على تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي، ودعم السياسات التي تضمن المساواة في الأجور والفرص، والتصدي لأشكال التمييز كافة في بيئة العمل، فضلا عن تطوير أدوات النقابات لتكون أكثر فاعلية وتأثيراً في رسم السياسات العمالية.

بدورها، أكدت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، أن العمل على رقمنة الأجور وعقود العمل في قطاع التعليم الخاص يُعد نموذجا واضحا لكيفية ترجمة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية إلى إصلاحات عملية تعزز الشفافية وتحمي حقوق العاملين والعاملات.

وأعربت أصلان عن أملها في توسيع هذا النهج ليشمل قطاعات أخرى، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبالتشاور مع كافة الشركاء، ما يسهم في بناء قاعدة بيانات متقدمة تعزز العدالة في الأجور بين الجنسين، وتدعم الحماية الاجتماعية، وتساعد على الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ومعايير العمل الدولية، سيما الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن.

من جهتها، أشادت القائمة بأعمال السفارة النرويجية في الأردن، بيرجيتا ويسيل، بالتعاون الثلاثي بين النقابات وأصحاب العمل والحكومة، ودورها في ضمان ظروف عمل آمنة ولائقة للعاملين والعاملات في الأردن، وارتفاع معدلات المشاركة في سوق العمل.

وقالت: "بفضل هذه المشاركة تمكّنا من توسيع خدمات الرفاه مثل رعاية الأطفال والإجازات الوالدية باعتبارها استثمارات اجتماعية، وهو ما يتيح لكل من النساء والرجال بناء مساراتهم المهنية"، مشيرة إلى أن النرويج تولي أهمية كبيرة للشراكة مع منظمة العمل الدولية واتحاد العمال، وتؤكد التزامها المستمر بدعم الجهود التي تعزز العمل اللائق والمساواة للجميع.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد داليا العسعس، إن خطة عملنا لهذا العام، تركز بشكل أساسي على الانتقال الى الميدان لضمان وصول نتائج المشروع إلى مختلف مواقع العمل في المحافظات، مؤكدة أهمية التواصل المباشر مع العاملين والعاملات لفهم التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتضمنت الفعالية، عرضا موجزا حول أبرز إنجازات مشروع "قوة النقابات"، قدمتها منسقة المشروع، شذا العقايلة، فيما استعرضت الخبيرة القانونية، أسماء عميرة، مخرجات وتوصيات مؤتمر العمل الوطني، الذي عقد في تشرين الثاني العام الماضي، كما تم إطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بالتوصيات المختارة، بهدف تعزيز الوعي بحقوق المرأة العاملة، وتسليط الضوء على قضايا المساواة بين الجنسين في العمل، استنادا إلى حوارات المؤتمر التي شهدت مشاركة من أطراف الانتاج الثلاثة، ( العمال، أصحاب العمل، الحكومة).

وتضمنت الفعالية، إطلاق منصة التدريب التوعوية للعاملين والعاملات في قطاع التعليم الخاص، خلال عرض قدمه نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، الدكتور أحمد الشوابكة.

وشملت الفعالية، تكريم عدد من النقابيات الرائدات من النقابات العمالية ولجنتي المرأة والشباب في الاتحاد؛ تقديرا لدورهنّ في العمل النقابي، وإسهاماتهنّ المتميزة في دعم مشاركة المرأة النقابية، وتعزيز حضورها في المشهد النقابي.

--(بترا) و ر /هـ ح