البحر الميت 13 كانون الأول (بترا)- افتتح اتحاد المصارف العربية في منطقة البحر الميت اليوم الخميس منتدى الاجراءات التنفيذية لتطبيق قانون فاتكا والمستجدات في المعايير الدولية لمكافحة غسيل الاموال التي اقرتها الدول العربية بمشاركة 100 خبير مصرفي من 12 دولة عربية وأجنبية. وقال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ مندوبا عن المحافظ في كلمة افتتاح المنتدى أننا في الاردن والبنك المركزي نولي سلامة الجهاز المصرفي من المعاملات غير القانونية او التي تنشأ عن غسيل الاموال او التهرب الضريبي أهمية كبيرة. وأضاف ان هذه الاهمية تاتي لايمان البنك المركزي بأن اي منافع آنية قد تنشأ عن العمليات غير القانونية ستكون أقل بكثير من المخاطر المترتبة عليها على مستوى المؤسسة أو القطاع. وحول موضوع الامتثال لقانون فاتكا الاميركي، قال الدكتور الشيخ إن الحكومة الاميركية اصدرت مسودة قانون الامتثال الضريبي الاميركي بهدف محاربة التهرب الضريبي من قبل الاميركيين المستثمرين بحسابات خارج الولايات المتحدة الاميركية، ورغم انه يستهدف الاميركيين إلا انه سيزيد تكلفة الامتثال او الغرامات في حال عدم الامتثال للمؤسسات المالية التي تعمل خارج الولايات المتحدة. وأشار الى حالة من الجدل على المستوى المحلي والاقليمي والدولي لما له من تداعيات وصعوبات مصاحبة لتطبيقه يتمثل ابرزها في التحدي القانوني المتعلق بالسرية المصرفية لحسابات العملاء التي تحظرها معظم التشريعات. وقال إن كشف حسابات العملاء ليواكب متطلبات القانون الاميركي، يضيف أعباء مالية جديدة على البنوك ويحتاج الى تعديل اجراءات العمل الخاصة بالتعرف على العملاء، مرجحا ان يزيد الاهتمام بهذه الموضوعات نتيجة التطورات الاقليمية والعالمية لاسيما مع الحاجة الى مزيد من الايرادات. وفيما يتصل بموضوع المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اكد نائب المحافظ أنه لا يمكن تجاهل اثر ما شهده العالم العربي من تغيرات سياسية وازمات مالية على القطاع المصرفي وما قد تفرزه من مخاطر غسل اموال او تمويل ارهاب تهدد استقرار البلدان. واشار الى تطور ادوات غاسلي الاموال التقنية وإستخدامهم للقنوات المصرفية في تنفيذ عملياتهم الامر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية للعمل على ايجاد بيئة مالية وإقتصادية آمنة وسليمة من خلال منظومة رقابية قادرة على حماية النظام المالي والتطبيق الفعال للتوصيات والمعايير الدولية في هذا المجال. واشار الدكتور الشيخ الى الإجراءات التي اتخذتها المملكة في سبيل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب منها اتفاقية فينا وباليرمو واتفاقية قمع تمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية. وبين ان البنك المركزي انشأ وحدة متخصصة في مكافحة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب لتكون همزة وصل بين المؤسسات المعرضة للاستغلال وتنفيذ عمليات الغسل. ويساهم في تنظيم المنتدى الى جانب اتحاد المصارف العربية، جمعية البنوك في الاردن والاتحاد الدولي للصرافين العرب. وقال الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن المنتدى يسلط الضوء على قانون الامتثال الضريبي الاميركي وانعكاساته على المصارف العربية وسبل تطبيقه. وأعاد فتوح التذكير في بدايات اصدار القانون في عام 2010 لتفعيل الامتثال الضريبي للاميركيين المقيمين خارج الولايات المتحدة الاميركية منوها الى ان تطبيق القانون سيبدأ في عام 2013 على ان يتم تحصيل الضرائب مطلع عام 2014. ونوه الى ان القانون (فاتكا) يخول مصلحة الضرائب الاميركية ملاحقة المكلفين خارج حدود الدولة باستخدام النظام المصرفي وغيره من المؤسسات المالية والتجارية للقيام بدور المتابع والمحصل للضرائب من حسابات الاميركيين. وأشار الى ان تطبيقات القانون تشمل المواطن الاميركي او غير الاميركي الحاصل على الجنسية الاميركية او من لديه إقامة قانونية(جرين كارد) او اقامة واقعية في الولايات المتحدة الاميركية، والمؤسسات التي يكون للاميركيين نسبة مساهمة فيها بمقدار معين من رأس المال. وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية إن القانون يلزم المصارف والمؤسسات المالية مثل شركات الضمان وصناديق الائتمان ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار بالتصريح عن عملاء لهم علاقة في الولايات المتحدة الاميركية وتزيد ارصدة حساباتهم عن 50 الف دولار للافراد و250 الف دولار للشركات، الى جانب الابلاغ عن مساهمات لاميركيين تزيد عن 10 بالمائة من رأس مال الشركة. وأضاف ان هذا يحتم على المؤسسات المالية والمصرفية الاجنبية بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية بما فيها المؤسسات العربية بالتوقيع على اتفاقيات خاصة تقدم بموجبها معلومات سنوية عن الحسابات الخاصة بالاميركيين. وقال إن اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب حثا المؤسسات المالية العربية على المبادرة الى دراسة التشريع الاميركي باسرع وقت لان تطبيقه يحتاج الى تعديلات تشريعية وتنظيمية تتناسب مع متطلبات القانون. وبين ان تطبيق القانون يتطلب اما توقيع اتفاقية بين اي مصرف مباشرة مع مصلحة الضرائب الاميركية وانه في حال عد الالتزام فإن مصلحة الضرائب الاميركية بموجب القانون يحق لها اقتطاع 30 بالمائة من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الاميركية من حسابات المصرف الذي لا يلتزم بالتصريح عن بيانات الاميركيين المالية. واكد ان على المؤسسات المالية ان تتوافق مع القانون تجنبا للعقوبات وتلافي مخاطر السمعة المالية التي قد تصيب القطاع المصرفي. وقال مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح أن الولايات المتحدة الاميركية ماضية في تطبيق القانون وهذا واضح من تطبيق دول مثل فرنسا والمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة وايطاليا الى جانب سويسرا واليابان لمناهج امتثال. واشار الى تباين ردود افعال دول العالم حول تطبيقات القانون بين معارضة شديدة مثل كندا الا ان الولايات المتحدة الاميركية تقاوم الضغوطات وهي ماضية في تطبيق القانون دون اجراء اي تعديلات جذرية على محتوياته. وبين ان القانون ورغم تطبيقه الطوعي الا انه من الواضح ان المؤسسات المالية التي ستتجاهله ستجد نفسها معزولة ومجمدة خارج السوق العالمي للخدمات المالية. واشار الدكتور قندح الى ثلاثة نماذج لتنفيذ قانون فاتكا وان هدفها تسهيل تحديد الحساب الاميركي ورفع التقارير الى مصلحة الضرائب الاميركية. واكد ان جمعية البنوك في الاردن استجابت بشكل سريع للتعامل مع متطلبات قانون فاتكا حيث نظمت مع ديلويت اند توش ورشتي عمل للتعريف بقانون الامتثال الضريبي والمتطلبات الواجب على البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في تطبيق القانون تنفيذها قبل سريانه مطلع عام 2014. --(بترا) ف ح/ ف ج
13/12/2012 - 06:06 م