عمان 7 تموز ( بترا)- فاروق المومني- اكد سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين إن النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة يتطلب زيادة وتفعيل التنسيق بين مختلف الوزارات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذه الفئة. وبين سموه في لقاء صحفي اليوم السبت إن ابرز السبل التي يمكن من خلالها زيادة التنسيق عقد اتفاقيات بين مختلف المؤسسات المعنية تتضمن الواجبات الموكلة لكل منها لخدمة هذه الفئة وصولا الى تحقيق المؤسسية في تقديم الخدمات بغض النظر عن الاشخاص الذين يتسلمون ادارة هذه المؤسسات. وقال سموه إن انشاء المجلس جاء تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في ايجاد مجتمع اردني يتمتع فيه الاشخاص ذوو الاعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة القائمة على الانصاف والتقدير. ولفت سموه الى إن المجلس لن يتمكن بامكاناته المحدودة دون تضافر جهود جميع الافراد والمؤسسات العامة والخاصة من تغيير الاتجاهات السلبية تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة ما يتطلب استبدال المفاهيم والاساليب والسياسات القديمة باخرى حديثة تستند الى طرق علمية تجعل من الاشخاص ذوي الاعاقة مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات وقادرين على الابداع والانتاج اذا اتيحت لهم الفرصة. بدورها قالت امين عام المجلس الدكتورة امل النحاس خلال اللقاء إن المجلس حمل على عاتقه منذ تاسيسه دمج الاشخاص المعوقين في المجتمع لا سيما في قطاع التعليم الذي يعد جزء مهما من عملية رسم السياسات. واشارت الى إن المجلس يسعى منذ تأسيسه الى تحقيق مبدأ التشاركية للعناية بشؤون وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مستمدا العزم من تصميم جلالة الملك عبد الله الثاني واهتمامه بتحقيق اقصى درجات الحماية لهذه الفئة بما يضمن حصولهم على حقوقهم على قدم المساواة مع الاشخاص من غير ذوي الاعاقة. ولفتت الدكتورة النحاس الى إن المجلس يسعى في اطار الصلاحيات الممنوحة له الى تنفيذ كامل التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الملكية حول الانتهاكات التي تعرض لها اطفال معوقين في المراكز الايوائية. وفيما يتعلق باحدى التوصيات الواردة في التقرير حول بناء وتطوير قدرات العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية وتفعيل الرقابة الداخلية قالت النحاس انه تم تدريب كوادر وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية على جميع التفاصيل الفنية والادارية اللازمة لادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع وتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بينهم وبين الاشخاص من غير ذوي الاعاقة. واضافت انه تم تدريب معلمي مدارس الصم في وزارة التربية على اتقان لغة الاشارة لتسهيل ايصال المعلومات للطلبة الصم وتدريب الكوادر العاملة في مجال الاعاقات في مراكز الرعاية الخاصة على معايير الاعتماد العام والخاص التي اصدرها المجلس. وتابعت انه تم عقد ورشة عمل مشتركة مع وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة دولية حول مستوى الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة من الفئة العمرية 18 عاما فما فوق وتقييم الكوادر العاملة في مركز جرش للرعاية والتاهيل بمشاركة 30 مشاركا من المشرفين العاملين في المراكز الايوائية وتدريب الاخصائيين في مركز حطين للتشخيص المبكر والتاهيل المجتمعي على تقييم الاعاقة العقلية واضطراب التوحد والعلاج الطبيعي وتشخيص الاعاقة العقلية. واوضحت انه تم تدريب الكوادر العاملة في مراكز الرعاية والتاهيل على تنفيذ البرامج اليومية الموجهة المستفيدين من ذوي الاعاقة العقلية وتدريب مشرفي مركز جرش للرعاية والتاهيل المجتمعي على التعامل مع حالات شديدي الاعاقة الى جانب تقييم مركزي الضليل للرعاية والتاهيل المجتمعي و"الامل الجديد" لمتعددي الاعاقة. وفيما يتعلق بالاعفاءات الجمركية اوضحت مدير مديرية متابعة الاستراتيجية والاتفاقية الدولية في المجلس لارا ياسين إن المجلس اعد مسودة مشروع نظام الاعفاءات الجمركية والضريبة العامة على المبيعات للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقين وتم رفعه لديوان التشريع والراي وهو الآن قيد الدراسة من قبل اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء. --(بترا) ف م/حج
7/7/2012 - 03:03 م