عمان 21 كانون الثاني (بترا)- باشرت وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ المشاريع المتفرعة عن خطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية اعتبارا من مطلع الشهر الحالي. وقال بيان اصدرته الوزارة اليوم الاثنين ان خطة الاصلاح التي أعدتها بالاستناد إلى مخرجات ونتائج لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والبالغ قيمتها ستة ملايين دينار ستنفذ على مدى سنتين، تنفذ المرحلة الاولى في العام الحالي بمبلغ ثلاثة ملايين دينار، فيما ستنفذ الثانية خلال العام القادم بمبلغ ثلاثة ملايين دينار. وقال وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة ان مشاريع الخطة وزعت بشكل قطاعي، وتتماشى مع البرامج المالية لوزارة التنمية الاجتماعية، وتلبي حجم الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية. واضاف أن المشاريع الخمسة عشر للخطة التي بوشر بتنفيذها مطلع العام الجاري تتلخص بفتح بيتين جديدين للفتيات اليافعات، وتركيب كاميرات مراقبة في مراكز ومؤسسات ودور الرعاية التابعة للوزارة، وإنشاء دارين لعلاج أطفال ضحايا العنف الأسري (ذكور، وإناث). كما تضمنت صيانة أبنية وشراء وسائط نقل وأثاث وأجهزة كهربائية ولوازم وأجهزة طبية لدور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمعنية بشؤون الاعاقة، اضافة الى بناء القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، واستحداث وحدة الرعاية الاجتماعية. وأوضح عزايزة أن عدة نشاطات أنجزت فعليا من الخطة مشروع قانون حقوق الطفل، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الجمعيات، ومشروع نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفعها الى ديوان الرأي والتشريع. واشار الى ان الوزارة تعمل على إعداد مشروعي قانوني الوزارة والحماية من العنف الأسري، وقامت الوزارة بإعداد تصور كامل حول إدارة الرعاية الاجتماعية والمؤلفة من أربع مديريات هي التراخيص والاعتماد ومزاولة المهنة، والدراسات والبرامج، وشؤون المنتفعين، والرقابة والتفتيش. وقال ان الوزارة اعدت ثلاثة مشروعات نظم لمهننة العمل الاجتماعي، هي مشروع نظام رتب الأخصائيين الاجتماعيين، مشروع نظام أسس ممارسة المهنة، ومشروع نظام الميثاق الأخلاقي للأخصائيين الاجتماعيين، مشيرا الى انه وضمن محور المتابعة والتقييم قامت الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بعقد مؤتمر وطني تشاوري حول آلية الرقابة المستقلة على دور الرعاية نتج عنه تشكيل تحالف من منظمات المجتمع المدني الحقوقية الإنسانية، والتركيز على بناء قدرة ذلك التحالف في مجال الرقابة المهنية، وإعداد تعليمات لتنظيم عمله ومن ثم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي. ولفت الى إعداد دليل مراقبة وتقييم أوضاع دور الرعاية بالاستناد إلى معايير ترخيصها وحقوق متلقي خدماتها، وتقدير حاجة دور الرعاية من كاميرات المراقبة الإلكترونية وتركيب 250 كاميرا من اصل 750. وقال عزايزة ان الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع إحدى الجمعيات المحلية بشأن نافذة الخارجين من دور الرعاية، وتقدير احتياجات الخارجين من دور الرعاية، وتلبيتها بنهج حقوقي إنساني، مبينا انه تمت متابعة 12 مؤسسة ومركزا للأشخاص المعوقين سبق وان حصلت على عقوبة الإنذار بناء على توصية من لجنة التحقيق والتقييم،10 منها صوبت اوضاعها فيما اغلق الباقي. وفي مجال محور البنية التحتية لدور ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية، وقعت الوزارة اتفاقية مع المنظمة الدولية للشباب (مشروع شباب للعمل، والوكالة الأميركية للإنماء الدولي)؛ لإعادة تأهيل مباني مراكز ورعاية المعوقين في جرش، الكرك، الضليل، الرصيفة، واعادة تقدير احتياجاتها بشكل شامل. --(بترا) م ش/اح/س ق
21/1/2013 - 02:11 م