وردا على سؤال اوضح رئيس الوزراء ان موضوع المكون السكاني لم يبحث في قانون الانتخاب وسيكون مدار بحثه في النظام الانتخابي الذي سيتم بعد إقرار القانون، مبينا ان العامل الحاسم في هذا الامر هو الدوائر الانتخابية.

  واكد انه ليس هناك محاباة لأحد في القانون واتخذنا قرارا بعدم زيادة المقاعد لصالح أي مكون من مكونات المجتمع، مشددا على ان قرار الحكومة الاستراتيجي بعدم زيادة المقاعد ليس موجها ضد فئة بعينها.

  واشار الى أن الحكومة معنية بأن تقوم بمشاورات مع السكان بغض النظر عن أصولهم حول الدوائر الانتخابية التي تناسبهم.

    وفيما يتعلق بالتجنيس اكد الخصاونة "ان هذه كذبة كبيرة ومن يصدقها يمكن ان يصدق أي شيء ونحن لا نقوم على التجنيس لفلسطينيين او غيرهم وفي ذات الوقت نؤكد احترام المواطنين من اصل فلسطيني وانه لا يجوز ان تسحب منهم جنسياتهم" مضيفا "هذه المسألة بالنسبة لي مسألة مبدأ وقناعة شخص كان يدافع عن حقوق أقليات ولن اتخلى عن ذلك".

   وحول استقالة وزير العدل سليم الزعبي اوضح الخصاونة انه لم يكن هناك اي خلاف بيننا حول قانون الانتخابات وقال "تقدم خطيا بطلب اجازة وذكر لي (الزعبي) بعد عودته يوم امس من الإمارات بأنه مسرور لمشاركته في وضع قانون الانتخابات، مؤكدا انه ساهم في القانون مساهمة كبيرة سواء لقدراته في الصياغة او في الاجتماعات مع مختلف الأطياف السياسية".

  وقال الخصاونة ان الزعبي ذكر له منذ فترة بأن لديه امورا صحية وربما كان لديه خلافات بشأن القانون لم يعبر لي عنها ولكن على الاغلب ان العمل مرهق وعبر اكثر من مرة عن نيته بالاستقالة وبالفعل قدمها ولكن ما هو غير دقيق كما نشرت احدى الصحف ان الاستقالة مكتوبة في18 صفحة وفي الحقيقة كانت استقالته من صفحة واحدة.

     وبين رئيس الوزراء انه طلب من الوزير الزعبي وبصورة اخوية الانتظار وان يأخذ قسطا من الراحة لعدة ايام ويفكر بعدها، مؤكدا انه وبعد عودته سيبت في مسألة الاستقالة.

     وقال "اذا تركنا في الفريق الحكومي فسيكون ذلك على محبة وتوافق".

  واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد "ليس هناك حاجة لإجراء تعديل وزاري بسبب استقالة وزير العدل ولا في نيتي إجراء التعديل كرد على تلك الاستقالة واذا جرى التعديل فسيكون بمعزل عنها وأنا لا افكر في ذلك في الوقت الحاضر".

     وقال "لقد وعدت الوزير الزعبي بأن لن يخرج بتعديل وزاري ويترك له حرية الاستقالة".

    وبشأن موعد اجراء الانتخابات بين الخصاونة ان الحكومة لا تستطيع إجراء الانتخابات الا بعد إنشاء الهيئة المستقلة ويكون لها القدرة على الإشراف على الانتخابات وادارتها وضمان نزاهتها، لافتا الى ان دراسات الامم المتحدة تشير الى فترة سنة بين إنشاء الهيئة والانتخابات.

    وقال "ان فترة سنة طويلة جدا ولا اعتقد ان الناس او الحكومة لديها الرغبة بالانتظار لمدة سنة دون انتخابات".

    واضاف ان المهم في عملية إنشاء الهيئة ليس فقط ايجاد المفوضين ولكن المهم إنشاء جهاز متدرب بذهنية مختلفة ومستقلة، لافتا الى النية لإرسال مجموعة للتدرب في الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات في الهند.

    وردا على سؤال أعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بأنه لا يوجد هناك حق مقدس لعشيرة معينة ليكون لديها مقعد دائم في مجلس النواب ونحن نتكلم عن ألوية معينة لغايات التعويض.

  وبشأن الكلام المنسوب لبعض قادة الاخوان المسلمين بأن القانون موجه ضدهم من خلال توسيع الدوائر اكد رئيس الوزراء ان هذا الكلام ليس صحيحا وهو من باب القلق الاستباقي ولا يجوز ان نصدر حكما الا عند رؤية النظام الانتخابي.

    وشدد الخصاونة على ان هذا ليس ضد حركة ما ولكنه ليس محابيا لها وهو تصورنا لما هو العدل والإنصاف بين فئات مشتركة.

    وردا على سؤال اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة نظرت الى توصيات لجنة الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي واخذنا بما نعتقد انه ملائم.

     وبشأن المقاعد المخصصة للكوتا النسائية اشار الخصاونة الى أن اي نظام كوتا دائما يواجه بانتقادات، معربا عن اعتقاده بأنه من المصلحة ان تبقى الكوتا على الاقل لهذه المرة والامر متروك لمجلس الامة.

     وردا على سؤال اشار رئيس الوزراء الى ان مجموعة من مشاريع القوانين سيتم عرضها على الدورة الاستثائية المقبلة لمجلس الامة منها مشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون المحكمة الدستورية.

    وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي اشار الى ان هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء يأتي في وقت تستكمل فيه الحكومة خطوة مهمة على طريق الاصلاح من خلال استكمال حزمة التشريعات التي يحتل مشروع قانون لانتخاب ذروتها.

     وبين المجالي ان الحكومة انشغلت خلال الفترة الماضية بقوانين الإصلاح السياسي حيث تأتي هذه الإطلالة الاولى لرئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء الصحفي الموسع الذي عقده الخصاونة مع بدايات تشكيل الحكومة.

    وبشأن القائمة الحزبية وموقف قادة الاخوان المسلمين منها بين الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الحركة الاسلامية ومن خلال جميع حوارات الحكومة معها اعربت عن رغبتها بمشاركة حزبية في الانتخابات وان تتاح الفرصة للأحزاب الاخرى للمشاركة وايصال اكبر عدد من الأحزاب الى قبة البرلمان.

    وحضر المؤتمر الصحفي وزراء الخارجية ناصر جودة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع ايمن عودة وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة والداخلية محمد الرعود والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة والدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي والدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي.

--(بترا)

ع ق/م ح/ص ع/اح/هـ ط