عمان30 كانون الثاني (بترا)- قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده ان احدى متطلبات التحول الديمقراطي حسبما اشار اليها جلالة الملك عبدالله الثاني في ورقته النقاشية الثانية تتمثل بتطوير عمل الجهاز الحكومي على أسس من المهنية والحياد بعيداً عن تسييس العمل. واضاف في تصريح صحافي اليوم الاربعاء ان هذا التحول يتحقق من خلال تمكين الجهاز الحكومي التنفيذي وبناء قدراته المؤسسية والوظيفية لمساندة ودعم وزراء الحكومات البرلمانية مستقبلاً بحيث يصبح الجهاز التنفيذي مرجعاً موثوقاً يعتمد عليه في صنع القرار. واكد الخوالدة ان تمكين الجهاز الحكومي يتضمن عمل مراجعة وتعديل للأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لعملية رسم السياسات وصنع القرار وإدارة المؤسسات ومواردها البشرية والمالية والتقنية وتقديم الخدمات اضافة إلى تعزيز منظومة النزاهة الوطنية المرتكزة على سيادة القانون وتكاملية الأدوار والحوكمة والشفافية والمساءلة والالتزام الجمعي بتحمل المسؤولية. وبين وزير تطوير القطاع العام ان جزءاً مهما من عملية مراجعة وتعديل الأطر التشريعية يتمثل في مراجعة وتحديث نظام الخدمة المدنية وخصوصاً بعد شمول المؤسسات المستقلة بمظلة الخدمة المدنية وبهدف تضمين هذا النظام أفضل الممارسات الحديثة في ادارة الموارد البشرية مشيرا،ً الى ان عملية مراجعة الوزارة لتحديث نظام الخدمة المدنية تأتي استكمالاً لعناصر المنظومة المتكاملة لضوابط العمل العام وترشيد الإنفاق. وقال ان تحديث نظام الخدمة سيسهم في تمكين الأمناء والمديرين العامين والتنفيذيين من المعرفة والمهارة وصلاحية اتخاذ القرار. وكشف الخوالدة عن توجه الوزارة لاطلاق منتدى القيادات الحكومية بحيث تعقد لقاءات شهرية يشارك فيها الأمناء والمديرون العامون لاطلاعهم على الممارسات المتميزة في الإدارة الحكومية وتبادل المعرفة والخبرات فيما بينهم. واوضح أن عملية المراجعة والتحديث ستفرز نظاماً جديداً يتضمن مفاهيم جديدة للخدمة المدنية مثل التخطيط الوظيفي المرتكز على زيادة فاعلية وحدات الموارد البشرية وبما يحقق التوزيع الأمثل للموارد البشرية ومفهوم الترقية في الوظائف. ويتضمن النظام الجديد إدخال مفهوم تطوير آليات تقييم أداء الموظف العام ترتبط بشكل مباشر وفاعل مع مؤشرات الأداء الفردية والمؤسسية في المؤسسات وإيجاد ما يسمى بمنحنى التوزيع الطبيعي لنتائج التقييم بحيث تعبر هذه النتائج عن أداء الموظفين بموضوعية، وارتكاز سياسة منح المكافآت والحوافز على نتائج تقييم الأداء المؤسسي ومدى تحقيق الدائرة لأهدافها ونتائج الأداء على مستوى الوحدة الإدارية والأداء الفردي المعتمد على نسبة مساهمة الموظف في تحقيق أهداف الدائرة. واشار الخوالدة إلى أن هنالك توجهاً لتضمين إجازة الأبوة من منطلق مراعاة مفهوم النوع الاجتماعي وزيادة المشاركة والتآلف الأسري في هذه المجال، وكذلك الجدولة والبرمجة الزمنية لحصول الموظف العام على إجازاته السنوية وبما يسهم في تنظيم عملية منح هذا النوع من الإجازات. وسيتم نشر مسودة النظام الجديد على الموقع الالكتروني للوزارة لإبداء الرأي من المعنيين والمهتمين في الجهاز الحكومي، وسيصار عرضه على مجلس الخدمة المدنية لدراسته ومناقشته تمهيداً للتنسيب بشأنه إلى مجلس الوزراء للسير في الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره. --(بترا) ع هـ/هـ ط
30/1/2013 - 03:08 م