الزرقاء23 كانون الثاني (بترا)- قال حزب الاتحاد الوطني الأردني أن أولى خطوات الإصلاح سلطة تشريعية منتخبة وفق قانون تمثيلي يعبر عن إرادة الأردنيين جميعا، ويعزز مشاركتهم في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية. ودعا رئيس الحزب محمد الخشمان خلال لقاء في الزرقاء اليوم الاثنين بدعوة من ديوان بني صخر الى مراجعة شاملة لمنظومة عمل الوزارات والمؤسسات وقوانينها،مشيرا الى ان ذلك يستدعي وجود مجلس نواب نزيه، تشرف على انتخابه هيئة مستقلة إضافة إلى ديوان محاسبة فعال ومستقل، ويمتلك صلاحيات واسعة، وسلطة قضائية مستقلة، مرتبطة مباشرة بجلالة الملك عبدالله الثاني. وشدد الخشمان على أن قانون القائمة النسبية يعتبر القاعدة الصلبة التي تبنى عليها الديمقراطية الأردنية الحقيقية، التي من شأنها التأسيس لمستقبل آمن وواعد، لافتا الى "ضرورتين وطنيتين، الأولى تسريع الحكومة لوضع قانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، والثانية عقد مؤتمر وطني شامل، يضم الفعاليات الشعبية والرسمية، لتبنى أجندة وطنية، تحدد الأولويات الوطنية وتتبنى استراتيجيات تنفيذية واضحة". وقال النائب السابق خالد المساعيد خلال اللقاء إن تنظيم مؤتمر وطني للحوار حول الأولويات الوطنية، تشارك فيه جميع مكونات الوطن، يعتبر السبيل الأمثل إلى الإصلاحات الشاملة المنشودة ومن شأنه تعزيز اللحمة الوطنية تحت ظلال الهاشميين. وأكد أمين عام الحزب محمد أرسلان أن قانون القائمة النسبية يؤسس لحكومات حزبية برامجية، تجنب المملكة الاضطراب البرامجي الحكومي، مبينا ان آلية تشكيل الحكومات وحلها تفقد المملكة فرصة وضع وتنفيذ برامج تنموية إستراتيجية، لأن متوسط أعمار الحكومات قليل مقارنة بالديمقراطيات العريقة ما يحول دون تنفيذ خططها وبرامجها. وبين أرسلان أن تشكيل حكومات حزبية ذات أغلبية برلمانية، يكسبها شرعيتها من اختيار الشعب لبرامجها ورؤاها حول القضايا الوطنية، منبها إلى أهمية وجود مجلس نيابي ينتخب أعضاؤه بعناية ووفق برامج واضحة. من جهته دعا رئيس ديوان بني صخر في الزرقاء محمد سعود الحماد الى أن تسهم الأحزاب الوطنية الوسطية بالتوصل إلى إصلاحات تدعو للحرية والعدالة والمساواة تحت قيادة جلالة الملك، الذي أمر بإصلاحات تشمل النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة. --(بترا) ن م/اح/ف ق/هـ /هـ ط
23/1/2012 - 05:08 م