الكرك 24 حزيران (بترا) - محمد العساسفة- أشادت هيئة تنظيم النقل البري في محافظة الكرك بقرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إضافة 15 حافلة عاملة على خط الكرك - الزَّرقاء، و15 حافلة أخرى عاملة على خط الكرك - العقبة إلى الدعم التَّشغيلي المقرَّر ضمن نطاق مشروع تطوير النَّقل العام بين المحافظات في مرحلته الثانية، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المستمر بتطوير خدمات النقل العام وتعزيز كفاءتها في مختلف محافظات المملكة.

وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشروع أسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطنين بوسائل النقل العام، حيث أصبح بإمكان الراكب التخطيط لرحلته مسبقاً ومعرفة مواعيد انطلاق ووصول الحافلات وتتبع مسارها بشكل مباشر من خلال التطبيقات الإلكترونية المخصصة لذلك، مما رفع مستوى الاعتمادية على خدمات النقل المنتظم وساهم في ترسيخ ثقافة استخدام النقل العام كخيار يومي للتنقل.

وأشار إلى أن المشروع ساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال توفير خدمات نقل آمنة ومرخصة وملتزمة بالأجور الرسمية المعتمدة، الأمر الذي حدّ من الاعتماد على وسائل النقل غير المرخصة، وعزز مستويات السلامة والراحة للركاب من خلال توفير حافلات مجهزة وفق أعلى المعايير التشغيلية ومتطلبات السلامة العامة.

وأكد الشريف أن المشروع له العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الواسعة، إذ سيسهم في ربط المواطنين بفرص العمل والتعليم والخدمات المختلفة، ويعزز من سهولة التنقل بين المحافظات، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي والتنمية المحلية ويعزز من جودة الحياة للمواطنين.

بدوره، أوضح مدير هيئة تنظيم النقل البري في محافظة الكرك سراج العوران أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة المتواصلة لتوسيع نطاق خدمات النقل المنتظم وتوفير خدمات نقل حديثة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين، من خلال تنظيم عمل الحافلات العاملة على هذه الخطوط وإدخالها ضمن منظومة النقل العام المطور المعتمدة على أنظمة النقل الذكية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنظيم هذه الحافلات ضمن منظومة التشغيل الحديثة، من خلال استكمال متطلبات التشغيل والمتابعة الفنية، إلى جانب تزويد الحافلات بأنظمة النقل الذكية التي تشمل أجهزة الدفع الإلكتروني، وأنظمة تتبع المركبات، وكاميرات المراقبة، بما يضمن انتظام الخدمة والتزامها بالترددات الزمنية المحددة والمعلنة مسبقاً.

وبين العوران أن متابعة الخطط التشغيلية ومدى التزام وسائط النقل بالتعليمات والترددات الزمنية المعتمدة ستتم من خلال غرف العمليات وأنظمة الرقابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، بما يضمن تقديم خدمة نقل موثوقة ومنتظمة للمواطنين على مدار ساعات التشغيل.

وأكد أن التوسع في المشروع جاء استناداً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة الأولى من خدمات النقل العام المنتظم في محافظة الكرك، لا سيما على مساري عمّان–الكرك وعمّان–القصر، حيث شهدت هذه المسارات إقبالاً متزايداً من المواطنين وثقة أكبر باستخدام وسائل النقل العام المنظمة، الأمر الذي شجع على توسيع نطاق المشروع ليشمل خطوطاً جديدة بين المحافظات.

وفي الجانب البيئي، أكد العوران أن المشروع سيسهم في تشجيع استخدام النقل الجماعي وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية والتقليل من الازدحامات المرورية واستهلاك الوقود، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف أن تطوير النقل العام بين المحافظات يمثل استثماراً تنموياً طويل الأمد، ويعكس رؤية الدولة لقطاع النقل باعتباره ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد وسيلة للتنقل، حيث يساهم المشروع في بناء شبكة نقل أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة تخدم المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

واختتم العوران بالتأكيد على استمرار هيئة تنظيم النقل البري في تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تطوير قطاع النقل العام وتوسيع خدمات النقل المنتظم، بما يضمن توفير خدمات نقل حديثة وآمنة وذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

-- (بترا) م ع/ب ط