عمان 5 شباط (بترا)- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أنها اتخذت خلال العام الماضي 718 إجراء قانونياً، شمل قرارات الإنذار، والتحويل إلى النائب العام، والإغلاق، والإتلاف، ومنع البيع، وسحب منتجات من الأسواق، بسبب عدم مطابقتها للقواعد الفنية/ المواصفات القياسية الخاصة بها.
وأضافت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، أنها تعاملت مع أكثر من 203 آلاف بيان جمركي، وأجرت ما يقارب من 124 ألف فحص في مختبراتها، بالإضافة إلى التعامل مع 102868 كيلوغراما من المشغولات والسبائك الذهبية والفضية.
وأشارت المؤسسة إلى تنفيذ جولات تفتيشيّة ورقابيّة شملت 9670 منشأة اقتصاديّة في مختلف محافظات وألوية المملكة، بهدف التأكد من سلامة ومطابقة المنتجات التي تقع ضمن رقابتها، مؤكدة استمرارها في تعزيز جودة المنتجات وضمان التزام المنشآت الاقتصادية بتطبيق القواعد الفنية والمواصفات القياسية.
وفي هذا الصدد، أصدرت المؤسسة 227 قاعدة فنية ومواصفة قياسية أردنية، فيما حصل 154 منتجاً ومنشأة على علامة الجودة الأردنية، و93 منتجاً على علامة حلال، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة المنتجات الأردنية وحماية المستهلكين.
وأكدت المؤسسة أن هذه الإنجازات تمثل استمراراً لجهودها الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وآمنة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، من خلال الجمع بين التوعية، والرقابة الميدانية، والحزم في تطبيق القانون.
وتسعى المؤسسة إلى مواصلة تطوير منظومتها الفنية والرقابية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الرقابية والقطاع الخاص، لضمان تنافسية المنتج الأردني محلياً وخارجياً، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
--(بترا) ع ن/رق
