عمان 8 تشرين الأول (بترا)- واصل الوفد البرلماني الأردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس خميس عطية، اليوم الخميس، اجتماعاته ضمن أعمال الجمعية العامة الـ(153) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جمهورية تنزانيا المتحدة.
وشارك في اجتماع الجمعية العامة اليوم النواب: أروى الحجايا، وعمر الخالدي، وهدى نفاع، وسامر الأزايدة.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز التعاون البرلماني وتبادل وجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وفي مقدمتها قضايا الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الشمولية والثقة.
وخلال مشاركتها في الاجتماع الذي عقده منتدى النساء البرلمانيات، أكدت العضو في منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، هدى نفاع، أن المرأة الأردنية حظيت بحضور مميز في الحياة السياسية والعامة.
وأضافت أن حضور المرأة البرلمانية الأردنية المميز جاء نتاجاً لتحديث سياسي جاد انسجم مع اهتمام قيادة هاشمية حكيمة، كانت المرأة أحد عناوينه البارزة.
وتحدثت نفاع خلال جلسة منفصلة عقدها المنتدى حول شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول حزمة التشريعات التي أقرها مجلس النواب الأردني لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن تمكين النساء ذوات الإعاقة هو جوهر العدالة والشمول الذي نادت به الجمعية العامة تحت شعار "تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات".
وقالت إن مشروع القرار المعروض على الجمعية بشأن "الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم" يمثل خطوة مهمة نحو تحويل الالتزامات الدولية إلى تشريعات وطنية ملزمة، تضمن الحماية والتعليم والعمل والمشاركة السياسية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.
وشددت على ضرورة أن تتبنى البرلمانات نهجاً تشاركياً يضمن الاستماع المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة عند صياغة القوانين، وأن تجعل مبادئ الإتاحة والمساواة جزءاً لا يتجزأ من خطط التنمية المستدامة.
وناقش المنتدى خلال اجتماعاته عدداً من القضايا المتعلقة بالمرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والبرلمانية ودورها في صنع القرار، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه النساء البرلمانيات وسبل تعزيز حضورهن في مختلف المجالات.
ولفت النائب سامر الأزايدة، خلال مداخلة له في الاجتماع الذي عقد تحت عنوان "مناقشة متكافئة الفرص حول العنف الرقمي في السياسة"إلى أن المساحة الرقمية التي أصبحت ميداناً رئيسياً للعمل السياسي باتت تتحول تدريجياً إلى بيئة طاردة تفتقر لأدنى درجات تكافؤ الفرص، وتستهدف إبعاد الكفاءات، لا سيما النساء والشباب، عبر أشكال متعددة وممنهجة من العنف الرقمي.
ولفت الازايدة إلى أن مواجهة تلك الأخطار تتطلب التزاماً تشريعياً حاسماً يرتكز على مسارين أساسيين: الأطر التشريعية والحلول التقنية، حيث قدم أمام اللجنة عرضاً لأهم المحاور التشريعية، والقانونية، و التقنية، والتطبيقية ذات الصلة.
--(بترا) م خ/س ش/س أ
