عمان 16 ايلول (بترا)-قال رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير ان البنك الدولي يدرس حاليا وضع ضوابط واضحة ومحددة
لعملية تحرير التامين الالزامي المقرر ان تطبق اعتبارا من بداية العام المقبل .
واضاف بدير في بيان صحفي اليوم الاحد، إن بعثة متخصصة من البنك الدولي زارت المملكة أخيرا بطلب من هيئة التأمين لدراسة وضع التأمين
الالزامي ووضع المقترحات والتوصيات والضوابط اللازمة لتحريره وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال.
واشار الى ان البعثة زارت الاردن الاسبوع الماضي لاستكمال الدراسة وتقديم تقريرها وتوصياتها والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحرير التامين الالزامي
وذلك قبل نهاية الشهر الحالي حيث التقت البعثة بهيئة التأمين والاتحاد الاردني لشركات التأمين ومختلف الجهات ذات العلاقة.
وبين بدير ان دراسة البنك الدولي لموضوع تعويم أسعار التأمين الالزامي ووضع الضوابط اللازمة له يأتي في اطار الحرص على ان يتم وضع الضوابط
وتحرير الاسعار من قبل جهة محايدة.
ونوه إلى ان تعويم اسعار التامين الالزامي يصب في مصلحة الشركات والمواطنين على حد سواء، موضحا أنه بالنسبة للشركات سيؤدي تحرير الاسعار
الى انقاذها من الانهيار ووقف الخسائر المتوالية الناتجة عن هذا النوع من التأمين، وبالتالي تمكينها من الاستمرار في عملها، إذ ان كثيرا من الشركات
تعاني من أوضاع مادية صعبة للغاية ولم تعد قادرة على الاستمرار في ظل هذه الاوضاع ودفع التعويضات المطلوبة.
وبالنسبة للفائدة التي ستعود على المواطنين قال بدير، ان تعويم اسعار بوالص التأمين الالزامي سيخلق منافسة شديدة بين الشركات، وسيدفعها لتحسين الخدمات
التي تقدمها والاسراع في دفع التعويضات المترتبة عليها للمتضررين، مشيرا الى ان بعض الشركات قد تخفض الاسعار وخاصة في حال عدم ارتكاب حوادث او مخالفات
عندها سيستفيد 80 بالمئة من السائقين من هذه الميزة، ذلك ان 20 بالمئة تقريباُ من السائقين حسب دراسات الاتحاد فقط هم من يرتكبون الحوادث والغالبية العظمى
لا ترتكب حوادث السير.
وأكد بدير ان الشركات مصرة ومتمسكة بمطلبها الخاص بتحرير اسعار التأمين الالزامي وذلك لإنقاذها وتفادي خروجها من السوق، وحتى تعمل على تحسين مستوى
خدماتها، والوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق الناتجة عن حوادث السير.
واشار الى ان الغاء نظام الدور سيشجع المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات افضل، ودفع التعويضات بسرعة، وامكانية تخفيض الاقساط لغير مرتكبي الحوادث.
وقال ان تعويم اسعار التامين الالزامي تتماشى مع سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح التي انتهجها الاردن منذ اكثر 15 عاما تقريبا، وباتت جميع الاسعار محررة
باستثناء التأمين الالزامي التي ستتم اعتبارا من العام 2013.
ولفت بدير مجددا الى الاهمية الكبيرة لقطاع التأمين من حيث مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص العمل وتوفير خدمات التأمين،
والعوائد التي تحققها سنويا للخزينة، مشيدا بتعاون مختلف الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة على توفير الحماية الامنية لشركات التأمين بعد الاعتداءات
المتكررة التي تعرضت اليها لإجبارها على دفع تعويضات غير صحيحة، الامر الذي عالج واحدة من اهم المشكلات التي تعاني منها الشركات.
وأعرب رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عن ثقة ويقين الاتحاد بقدرة الأجهزة الامنية على توفير الحماية اللازمة لمختلف المنشآت الاقتصادية
من باب حرصها على المصالح الوطنية وتعزيز الامن والاستقرار ووضع حد لكل من يحاول العبث بمقدرات الوطن والنيل من حقوق الاخرين.
--(بترا)
رش/م ت/س ق



16/9/2012 - 03:00 م