اربد 15 أيلول (بترا)- دعا القطاع التجاري في محافظة اربد مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته بإنجاز مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين المقرر ان يناقشه في جلسته غدا الاحد. وابدى عدد كبير من التجار خلال لقاء عقدوه امس الجمعة في غرفة تجارة اربد بحضور رئيسها محمد الشوحة لتدارس بنود المشروع وابرز التعديلات المطروحة عليه، تخوفهم من تكرار عملية تغييب النصاب للمرة الثالثة وابقاء الامور على ما هي عليه. وناشد التجار في بيان صحفي وزع اليوم السبت، النواب الى تحمل مسؤولياتهم في اخراج قانون يحقق قدرا من العدالة والتوازن ويدفع بالقطاع التجاري قدما بدل ان يسهم في تراجعه الى جانب اي انعكاسات محتملة تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع برمته والنظر بأهمية بالغة لهذا القانون الذي يهم كل الاردنيين سواء مالكين او مستأجرين. واعلن البيان انسجامه الكامل مع ما يصدر من غرفة تجارة الاردن وغرفة تجارة اربد وما يتفق عليها التجار في باقي المحافظات من قرارات ترتبط بطبيعة وكيفية تعاطي المجلس مع القانون. ودعا الشوحة الى عدم ترحيل مشروع القانون الى دورات برلمانية قادمة مطالبا بالإسراع في حسم الجدل الدائر حوله لاسيما المادتين الخامسة والسابعة المتصلتين بإيجار المثل والاخلاء لما لهما من انعكاسات خطيرة وكبيرة على نمو القطاع وعلى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي بدأت تظهر على السطح من خلال النزاعات القائمة بين طرفي المعادلة. --(بترا) م ق/س ج/س ق
15/9/2012 - 01:45 م