عمان 3 تموز (بترا)-قالت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة مها علي أن تعليمات المغالاة بالأسعار والتي وضعت استناداً لأحكام قانون المنافسة وتعديلاته ستطبق على المؤسسات التي تتمتع بالوضع المهيمن في حال قيامها بتسعير السلعة أو بدل الخدمة بصورة مبالغ فيها وغير مبررة، أو قامت برفع سعر السلعة أو بدل الخدمة بصورة لا تعكس التغير في التكاليف. واضافت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان مديرية المنافسة ستقوم بتحديد المغالاة في الأسعار بناءً على الآليات الاقتصادية المعتمدة دولياً كمقارنة هامش الربح مع سعر البيع والكلف الفعلية للسلعة أو بدل الخدمة، و/أو مقارنة سعر بيع السلعة أو بدل الخدمة مع أسعار المنتجات المشابهة. واوضحت علي أن الوضع المهيمن كما ورد تعريفه في قانون المنافسة هو الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق، حيث يتم إثبات الوضع المهيمن للمؤسسة من خلال دراسة اقتصادية تشمل الحصة السوقية للمؤسسة والتي تعتبر مؤشرا على الهيمنة، بالإضافة إلى مجموعة مؤشرات كالقدرة على التأثير على مستوى الأسعار دون التخوف من انتقال المستهلك إلى منتجات المؤسسات المنافسة. وأضافت أنه وبالتزامن مع إصدار تعليمات المغالاة بالأسعار تقوم الوزارة بوضع خطة عمل تشمل إجراء مجموعة من الدراسات الاقتصادية القطاعية تتضمن دراسة اتجاهات أسعار عدد من السلع والخدمات ذات الأثر المباشر على المواطن ، كما ستتضمن هذه الدراسات تحليلا لوضع المنافسة من خلال بيان أطراف العرض والطلب وحلقات الإنتاج والبيع واحتساب الهوامش الربحية لمختلف هذه الحلقات وتحليل معيقات دخول الأسواق. وقالت الامين العام أن الوزارة تهدف من خلال هذه الدراسات إلى إنشاء قاعدة بيانات تساهم في بيان مدى وجود مغالاة في أسعار أي من السلع والخدمات التي ستشملها الدراسات ومنها مجموعة من المواد الغذائية كاللحوم الحمراء ،الدواجن والبيض، منتجات الألبان، الأرز، السكر،الزيوت النباتية، كما ستشمل الدراسات المواد الإنشائية كحديد التسليح والاسمنت. يذكر أنه و في حال ثبوت المخالفة فللمحكمة المختصة فرض غرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%) من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات للمؤسسة المخالفة. --(بترا) ن ش/ح أ
3/7/2012 - 08:27 م