عمان 17كانون الثاني(بترا)-أقرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التعديلات المقترحة من لجنتها المكلفة على مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات والتي من ابرزها ان تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية والبلدية وتديرها في كل مراحلها ابتداء من إعداد كشوفات الناخبين ولغاية إعلان النتائج وفق أحكام التشريعات النافذة . كما اقترحت ان يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من تسعة أعضاء ينسب بهم المجلس القضائي ويقرهم مجلس النواب ويعينون بإرادة ملكية من تاريخ إقرارهم من قبل مجلس النواب، ويعتبر قرارهم نافذ المفعول إن لم تصدر الإرادة الملكية خلال المدة المنصوص عليها . وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء بضمان حق الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العادية والاعتبارية بالطعن بعدم دستورية القوانين، وإصلاحات قانونية في مقدمتها ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتمثيلها لارادة الشعب باعتماد قانون انتخاب ديموقراطي يستند الى النظام المختلط،الذي يكفل تطوير الحياة الحزبية والسياسية، بتحديد نسبة 50بالمئة من المقاعد للقوائم النسبية المغلقة على مستوى الوطن و50بالمئة لمرشحي الدوائر الانتخابية، وإقرار قانون الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات النيابية والبلدية بما يضمن للهيئة المستقلة وحصانتها وتمكينها من القيام بمهامها بفعالية ونزاهة . واكدت ضرورة الاصلاح الشامل بجميع ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره شأنا داخليا، يتم الحوار حوله والتواصل إليه بإرادة وطنية،داعية الى ومواصلة الحراك السلمي باعتباره وسيلة ديموقراطية فاعلة في التغيير كما اكدت اللجنة على المطالب العادلة للمعلمين المتمثلة بحقهم في علاوة المهنة المقررة البالغة 100بالمئة، وعدم المساس بعلاوات الرتب التي تشكل حافزاً للارتقاء بالعملية التعليمية، وعدم المساس برواتب وحوافز الإداريين العاملين في مركز الوزارة والمديريات، وسائر الحقوق المترتبة لهم . --(بترا) نع/م ت/حج
17/1/2012 - 02:59 م