عمان 5 شباط(بترا)- عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان مساء اليوم الثلاثاء جلسة حوارية عن تقييم العملية الانتخابية والنظام الانتخابي لعام 2013. وشارك في الجلسة مجموعة من السياسيين والوزراء السابقين والنواب وممثلين عن الهيئة المستقلة للانتخاب ونقيب المحامين و بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ وأحد نشطاء الحراك الشعبي وممثلي عدد من الأحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني وفرق رصد الانتخابات. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات الذي ادار الندوة ان هدفها ليس تحديد مواقف سياسية او استعراض مواقف مبدئية انما تقييم مجريات العملية الانتخابية من حيث مدى ملاءمة القانون والنظام الانتخابي للواقع الأردني وإحداث التغيير والإصلاح المنشودين إضافة إلى دور الهيئة المستقلة وكيف تعاملت مع مجريات هذه العملية ومراحلها. واضاف ان الغاية ليست إعطاء درجات او اتهام او الدفاع عن اي طرف، وإنما هو تقييم موضوعي لعملية مفصلية في العمل الوطني ينظر اليها الكثيرون في الداخل والخارج باهتمام. وكانت ابرز موضوعات النقاش تقييم العملية الانتخابية من الأساس معتبرينها تزويراً لإرادة الشعب وليست تعبيراً عن توجهاتهم وتطلعاتهم لأنها جاءت مفروضة من الحكومة لوأد الإصلاح والالتفاف عليه لذلك جاءت من الأساس متتالية ومتتابعة لتصب في خدمة هذا الهدف. كما تناولوا عملية الانتخابات من حيث التسجيل وإصدار البطاقات والحملات ومتابعتها والتصويت والفرز حيث حظي دور المال الأسود بتركيز كبير حيث اكد الجميع انه استخدم بشكل واسع وفاضح وكان هنالك تلكؤا وعدم فاعلية في معالجته وانتقاء في التعامل مع المخالفين. وحظي قانون الانتخاب بنقاشات مطولة وكان هنالك إجماع على انه لايناسب الحالة الأردنية وانه معيق للإصلاح وأحد الأسباب لمقاطعة قوى كثيرة وسبب تفتيت المجتمع وانه ساهم ايضا في استشراء المال السياسي . وتناول المشاركون موضوع القوائم العامة مؤكدين ان نتائجها أتت عكس ما قصد منها بالمقام الأول والسبب هو غياب( العتبة الانتخابية) والخطأ في طريقة الاحتساب من حيث المبدأ إذ لا يجوز إدخال في توزيع المقاعد المخصصة لهذه الدائرة( 27 ) إلا من حصل على43 ألف صوت وأعلى. واتهم البعض بأن الإكثار من هذه القوائم هو بهدف تعزيز رفع نسبة المسجلين والمشاركين في الانتخابات وليس تحقيق تمثيل صالح وفعال للمواطن الأردني في إدارة الشأن العام . وانتقد البعض دور الإعلام من حيث قيام بعض وسائل الإعلام والفضائيات بإعلان نتائج غير مؤكدة والترويج لبعض المرشحين . وتركزت ملاحظات العديد من المشاركين على دور الهيئة المستقلة مبرزين الأخطاء التي وقعت بها في حين دافع عدد محدود عن دورها باعتبارها تجربة تمارس لأول مرة في الأردن وأن الأخطاء التي وقعت كان سببها اعتمادها على موظفين لديهم قناعات راسخة سابقة حول عملية الانتخاب ليست بالضرورة منسجمة مع شروط النزاهة والشفافية في إشارة الى موظفي وزارة الداخلية الذين استعانت بهم الهيئة بشكل كبير و ذكر البعض أن الهيئة في اكثر من ناحية غير دستورية . --(بترا) هـ ح/ف ق/حج
5/2/2013 - 06:55 م