عمان 8 أيلول (بترا) - قال مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح إن البنوك تولي أهمية لأدوات ومنتجات التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إدراكا منها لأهميتها كمحرك رئيس للاقتصاد الوطني. وأضاف في ورقة عمل بعنوان حول دور البنوك العاملة في الاردن في تطوير الاقتصاد الاردني قدمها لمؤتمر، الاقتصاد الاردني نظرة في العمق، الذي نظمته جمعية الرخاء لرجال الاعمال التعاونية وانتهت اعماله امس، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 5ر98 بالمئة من إجمالي المؤسسات العاملة في الأردن، وتسهم في توظيف حوالي 60 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة. ولفت الدكتور قندح إلى أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 50 بالمئة، الأمر الذي يؤكد حقيقة أنها تعد من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها لفرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات. وقال انه انطلاقا من الدور الكبير للمشاريع المتوسطة والصغيرة، فإن معظم البنوك العاملة في الأردن استحدثت دوائر متخصصة لتعمل على توفير برامج تمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وزاد إن أحدث الأرقام المتوفرة تشير إلى أن حجم التمويل الممنوح من قبل البنوك العاملة في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ حوالي ملياري دينار خلال عام 2012، وهو ما يشكل 3ر11 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك في الأردن. وحول أهمية ودور البنوك العاملة في الأردن بالاقتصاد الأردني، قال قندح إن البنوك العاملة في الأردن تقوم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية بشكل فعال من خلال توفير الأوعية الادخارية المناسبة، عن طريق استقطاب المدخرات بأنواعها كافة من خلال تقديم منتجات ادخارية تناسب جميع الفئات من الأفراد والمؤسسات. وأكد أن البنوك تستخدم تلك المدخرات لتقديم التمويل المناسب للقطاع الخاص، حيث تقدم حزمة متنوعة من القروض والتمويلات الموجهة للشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إضافة إلى قروض الأفراد ولمختلف القطاعات الاقتصادية. وبين أن البنوك توفر التمويل المناسب أيضا للحكومة والمؤسسات العامة من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية مباشرة ومن خلال شراء أذونات وسندات الخزينة بأسعار فائدة تفضيلية لغايات تمويل الحكومة، إلى جانب تمويل القطاع الخارجي، الصادرات والمستوردات، ودعم التجارة الخارجية، وتوفير القنوات الرئيسة للسياسة النقدية وبذلك فهي تعمل على زيادة كفاءة وفاعلية السياسات الاقتصادية الكلية، والعمل على توزيع الموارد الاقتصادية بكفاءة وفاعلية، وتوفير مختلف الخدمات المصرفية لسائر القطاعات، حيث أظهرت الإحصائيات بأن البنوك في الأردن تساهم بأكثر من 90 بالمئة من حجم التمويل الكلي في المملكة. ولفت قندح في هذا الصدد إلى أن قطاع البنوك يعد من أكثر القطاعات مساهمةً في دفع الضريبة حيث تشكل ضريبته المدفوعة في الفترة 2008-2011 حوالي 5ر61 بالمئة من الضريبة التي تدفعها جميع الشركات المساهمة العامة، كما أن الضرائب المدفوعة من قطاع البنوك والشركات المالية تشكل حوالي 43 بالمئة من إجمالي ضرائب الدخل المحصلة من جميع الشركات في الأردن. وأشار إلى ان التسهيلات الائتمانية نمت الى 4ر18 مليار دينار في النصف الاول من العام الحالي، مقابل 5ر4 مليار دينار عام 2000، تستحوذ ثلاثة قطاعات اقتصادية، التجارة العامة والإنشاءات والصناعة، على حوالي 5ر55 بالمئة من إجمالي التسهيلات الاقتصادية الممنوحة من البنوك العاملة في الأردن كما في نهاية النصف الأول من عام 2013. وفي الجانب التنظيمي والرقابي، قال مدير عام جمعية البنوك في الاردن، إن البنوك العاملة في المملكة تطبق معايير المحاسبة الدولية، وهي تتمتع بشفافية عالية من حيث الإفصاح بالشكل الذي يفوق مثيلاتها في الدول المجاورة، وخاصة فيما يتعلق بالديون غير العاملة. وفي ذات السياق، بين أن نسبة الديون غير العاملة التي أخذت في الارتفاع منذ الأزمة المالية العالمية لتصل إلى 5ر8 بالمئة في عام 2011 نتيجة لتداعيات الأزمة والتباطؤ الاقتصادي محليا وعالميا، بدأت في الانخفاض لتصل الى 7ر7 بالمئة في نهاية 2012، منوها بأن نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة بلغت 4ر69 بالمئة للفترة ذاتها. --(بترا) ف ح/خ
8/9/2013 - 10:04 ص