عمان24 كانون الاول (بترا)- من وفاء مطالقة ومجد الصمادي– مع بدء حملات الدعاية لمترشحي الانتخابات النيابية المقبلة تتعدى يافطات الاماكن المخصصة للدعاية والتي حددتها التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.
ولوحظ في جولة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) وجود يافطات تعيق حركة السير، وبعضها يحجب الشواخص المرورية، فيما تتزاحم صور المترشحين خاصة حول الميادين وفي الشوارع الرئيسية.
واشتكى سائقو سيارات اجرة من كثافة اللوحات الدعائية بشكل يتسبب بعضها في حجب الرؤية وإرباك حركة السير.
نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في امانة عمان الكبرى المهندس باسم الطراونة قال لـ (بترا) "ان التعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية للأمانة والبلديات تمنع وضع اللوحات اللاصقة او اليافطات على أي اشارة مرورية او تحذيرية بشكل يعيق النظر على الميادين او البنايات او النوافذ، كما تمنع وضع يافطة مضاءة، وكذلك وضع يافطتين متتاليتين لمرشح واحد".
واضاف ان التعليمات نصت على ان يكون الحد الادنى لارتفاع اليافطات القماشية عن الشارع 5ر4 متر وان لا تزيد مساحتها على خمسة امتار مربعة وان تكون مثبتة بإحكام وان تكون خفيفة، مبينا ان الامانة الزمت كل مرشح بدفع مبلغ أربعة آلاف دينار أو تقديم شيك بالمبلغ كأمانات لحسن تنفيذ الحملة الدعائية.
واشار الى ان كوادر الامانة في مناطقها المتعددة تقوم بجولات ميدانية في الشوارع لمتابعة مدى تقيد المترشحين بتعليمات الدعاية الانتخابية، مشيرا الى انه وفي حالة وجود مخالفة سيتم ازالة اللافتة او اللوحة، مع اضافة 25 بالمئة من قيمة اليافطة على تكاليف الإزالة يدفعها المترشح المخالف كمصاريف ادارية للأمانة.
من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني "انه وفقا للفقرة 3 من المادة 23 من قانون الانتخاب فإنه يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات.
واضاف "كما يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، ولوزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها الحق بإزالة أي إعلان مخالف لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم او الكتابات من المترشحين دون الحاجة إلى إنذارهم، كما تحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها.
واشار الى تحذير الهيئة من محاولة أي مترشح لنشر أي اعلان مخالف لأحكام القانون، مؤكدا انه سيتم الايعاز لإزالة اي مخالفة من قبل الجهات ذات العلاقة وفقا للفقرة ب من المادة 23 من قانون الانتخاب والتي تنص على "للهيئة او لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الاشغال العامة والاسكان او مجلس امانة عمان الكبرى او المجالس البلدية ومن في حكمها ازالة اي اعلان او بيان انتخابي من اي مكان اذا وجد انه مخالف لأحكام القانون".
استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجد الدين خمش قال "ان الدعاية الانتخابية حق للمترشحين كفله قانون الانتخاب"، مشيرا الى ان علم النفس يؤكد انه كلما تكررت الرسالة الاعلانية تترسخ اكثر لدى الجمهور ما يؤدي الى حفظها.
لكنه اشار الى دراسات "اثبتت ان الناخبين يتأثرون بالجماعات المرجعية (الاسرة والاصدقاء والعشيرة) اكثر من تأثرهم بالإعلان عن طريق الصور"، مبينا "ان الفئة التي لم تقرر بعد من ستنتخب، هي من تقوم بالدراسة والتقييم وهي الاكثر تأثرا بالحملات الانتخابية".
وقال "نحن لا نقلل من تأثير الاعلانات والصور الخاصة بالمرشحين فهي تعطي شعورا بالثقة والامل والقدرة التنظيمية له وفي الوقت ذاته تعطي الجمهور شعورا بالحماس والحيوية وأن هناك شيئا جديدا سيحدث".
رئيس قسم العلاقات العامة في ادارة السير المركزية المقدم معاوية ربابعة قال "ان دائرة السير المركزية والجهات المعنية داخل العاصمة والمحافظات تخاطب البلديات لإزالة الملصقات وصور المترشحين التي تحجب او تعيق الرؤية لمستخدمي الطريق عن الشواخص المرورية وفقا للتعليمات الصادرة عن مديرية الامن العام، فيما يتم التنسيق مع ادارة الدوريات الخارجية بالتعاون مع البلديات في المحافظات لإزالة المخالفات على الطرق الخارجية".
ودعا السائقين المتضررين من هكذا مخالفات الى مراجعة المستشار القانوني في دائرة السير الذي سيرافقه الى مكان المخالفة وشطبها في حال ثبوت ادعائه.
--(بترا)
و م/م ص/ف م/اح/هـ ط




24/12/2012 - 02:47 م