عمان10نيسان(بترا)- ناقشت لجان نيابية عددا من مشروعات القوانين والموضوعات المتعلقة بعملها وذلك خلال إجتماعاتها اليوم الاربعاء. فقد اقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة2013 في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب احمد الهميسات. وقال النائب الهميسات ان اللجنة اقرت مشروع القانون بكامله بعد وصولها الى قناعة نيابية تجاهه، مبينا بالوقت نفسه ان اللجنة استمعت وعلى مدار عدة اجتماعات الى المعنيين والخبراء وذوي الاختصاص بهذا الشأن. وأوضح ان اللجنة كانت على قناعة تامة بما اجرته من تعديلات، مشيرا الى ان مشروع القانون من القوانين المهمة التي احيلت الى مجلس النواب والتي من خلالها تهدف الى تخفيض النفقات الملقاة على عاتق الموازنة العامة عبر تقليص ودمج والغاء بعض المؤسسات والدوائر المستقلة. واكد النائب الهميسات ان اللجنة تدارست موضوع القانون دراسة مستفيضة وافية لكل مادة على حدا للوصول الى قانون عصري يواكب مختلف التغيرات والتطورات المستقبلية ولان مصلحة المواطن الاردني فوق اي اعتبار. واستكملت اللجنة القانونية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفي ياغي وحضور وزراء العدل والدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات والدولة لشؤون الاعلام والاتصال والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وعضو هيئه مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاه مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة2012. وقال النائب ياغي ان اللجنة استمعت إلى وجهات النظر والمقترحات من المعنيين حول مشروع القانون، موضحا أن هذا القانون من اهم القوانين الإصلاحية والذي يكرس توجهات كل الأردنيين لمحاربة الفساد وظواهره وتحقيق الشفافية ويخلق الطمأنينة والثقة لدى المواطن والتصدي لحالات الكسب غير المشروع وحماية الاموال العامة من الاعتداء عليها وعدم الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، مبينا أن اللجنة تسعى جاهدة للوصول الى قانون عصري يخدم مصلحة الوطن والمواطن وانها ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة مناقشة واقرار ما تبقى من مواده. يتبع...يتبع --(بترا) م ت/هـ ط
10/4/2013 - 05:38 م