عمان 1 ايار(بترا)- عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور وزير الصناعة والتجارة ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك باشرت خلاله تدارس مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013 . وقال النائب ياغي ان اللجنة وضعت في اعتبارها قبل البدء بمناقشة واقرار مشروع القانون لقاء اكبر عدد ممكن من المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص بهدف تشكيل تصور نيابي واضح تجاهه يساعدها في اجراء التعديلات المناسبة على مواده بما يتناسب مع واقع الحال الفعلي المعمول به مؤكدا بالوقت نفسه ان حماية المستهلك من شأنه التقليص من مظاهر الامتعاض العامة التي يمر بها المواطنون. كذلك اطلعت لجنة الصحة والبيئة النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتورة فلك الجمعاني وحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور مجلي محيلان على الواقع البيئي الذي تعكسه حظائر شركة حجازي وغوشة على المجتمعات المحلية المحيطة بها. وقالت النائب الجمعاني ان اللجنة استمعت لرد مدير الشركة وعدد من المعنيين الحضور عن الانعكاسات البيئية لحظائر الشركة مبينة ان اللجنة استمدت العديد من معلوماتها بهذا الشأن بعد الزيارة الاخيرة التي قامت بها الى بعض المواقع المحيطة بالحظائر مؤكدة ان اللجنة تقف مع المواطنين في مطالبهم المتمثلة بنقل تلك الحظائر لمناطق اخرى غير مأهولة بالسكان. واضافت ان اللجنة كذلك مع دعم القطاع الخاص لما له من دور في تدعيم الاقتصاد الوطني مبينة ان اللجنة ستتابع مع الجهات المعنية كافة بإيجاد بديل مناسب لتلك الحظائر. كما واصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 . وقال النائب السواعير ان اللجنة ستواصل لقاءاتها مع المعنيين كافة بالقانون المؤقت اثناء مناقشتها واقرارها لمواده بهدف الوصول لقانون يكفل خلاله العدالة لكافة المشتركين الذين يشكلون بدورهم الغالبية العظمى من السكان. كذلك واصلت لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عدنان الفرجات وحضور مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري جميل مجاهد تدارس قانون النقل العام للركاب المؤقت رقم 33 لسنة 2010 . وقال النائب الفرجات ان القانون هو من القوانين الجدلية الواقعة بين هيئة تنظيم قطاع النقل وامانة عمان الكبرى مبينا ان قانون عام 2010 الغى بدوره صلاحية الامانة في التشريع بموجب قانون عام 2007 مشيرا الى حساسية الموقف المنبثق عن هذا الشأن كونه يتعلق بشريحة واسعة من افراد المجتمع وانه تم فصل العديد من المناطق التي كانت قد دمجت بوقت سابق الى الامانة. واضاف ان اللجنة تسعى خلال لقاءاتها تلك للوقوف على تحديد الصلاحية من خلال دراستها لمبررات كل جهة ومن ثم العمل على تحديد جهة رسمية حكومية منفردة لقطاع النقل لغاية الحد من ازدواجية الصلاحيات المترامية على اكثر من جهة. وبين ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها ولقاءاتها بهذا الصدد لحين الوصول لرؤية واضحة تجاه القانون. --(بترا) ف ج
1/5/2013 - 04:02 م