عمان21 آذار (بترا)- نفى مقرر لجنة التحقيق في ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي النائب عبدالرحمن الحناقطة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ان مجلس النواب لم يقم بتحويل ملف التحول الاقتصادي والاجتماعي الى النائب العام. وأكد الحناقطة ان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي قام بتاريخ20/12/2011 وبناء على قرار من المكتب الدائم في اجتماعه الرابع باحالة ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الى ديوان المحاسبة لتدقيقه وموافاة المجلس بما سيتوصل اليه من نتائج وبالسرعة الممكنة وعلى اثر ذلك اجتمعت اللجنة برئاسة رئيسها النائب مفلح الرحيمي ومقررها النائب عبدالرحمن الحناقطة واعضاء اللجنة حيث تم عقد اجتماع مع ديوان المحاسبة وتم اطلاع اللجنة من قبل الديوان على سير عمل المدققين الذين يتابعون هذا الملف وعددهم30 مدققا. وقال مقرر اللجنة ان الملف تم تحويله الى النائب العام بناء على طلبه منذ تاريخ 16/2/2012 حيث كان يحتوي على484 وثيقة تضمنت :- 1- دراسة المراجعة الادارية لبرامج التحول الاقتصادي والاجتماعي لعام 2004 . 2- استخدام 40 مليون من عوائد التخاصية. 3- توزيع مشاريع برنامج التحول الاقتصادي من 2002 - 2005 المحافظات. 4- توزيع مشاريع التحول الاقتصادي والاجتماعي حسب الجهة المنفذه من 2002 -2005 . 5- ملخص الوضع التمويني لبرنامج التحول الاقتصادي للاعوام 2003،2004،2005 . 6- قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتمويل مشاريع التحول من 2002-2005 . 7- اتفاقيات المنح الخاصة لبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي . 8- ملخص برنامج التحول من 2002-2005 . --(بترا) ح ش/م ب/أس/هـ ط
21/3/2012 - 04:57 م