عمان 8 كانون الثاني (بترا)- شكل وزيرا العمل الدكتور نضال القطامين والزراعة احمد آل خطاب لجنة لدراسة واقع العمالة الوافدة في القطاع الزراعي والمشكلات التي تواجه القطاع واعداد التوصيات اللازمة لذلك.
وتدرس اللجنة التي يرأسها وزير الزراعة الاسبق سعيد المصري القضايا والممارسات السلبية وغير القانونية التي يمارسها البعض ممن ليس لهم علاقة بالقطاع الزراعي والاجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحد من هذه الممارسات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء برئاسة وزيري العمل والزراعة، وبحضور عدد من المزارعين والمستثمرين الاردنيين في قطاع الزراعة.
وبحث الاجتماع المشكلات والعقبات التي تواجه القطاع الزراعي، والتي تعيق توفر الاعداد الكافية والمناسبة من العمالة الوافدة وتحد من الارتفاع غير المبرر في اجورها.
وعرض ممثلو المزارعين والمستثمرين الاردنيين في هذا الاجتماع أبرز واهم المشكلات التي توجه القطاع الزراعي، وخاصة عدم توفر العمالة الوافدة بشكل كاف والممارسات التي يقوم بها العمال الوافدون احيانا والاستغلال الذي يؤدي الى ارتفاع اجورهم، والتي تؤدي الى ارتفاع كلف الانتاج وتخفيض هامش الربح الذي يحققونه نتيجة هذا الارتفاع.
واقترح بعض الحضور عددا من الخطوات والاجراءات والاليات التي قد تؤدي الى حل هذه المشكلات او التخفيف من اثرها على مستويات الاجور وتوفير العمالة الوافدة بأعداد مناسبة وبشكل كافٍ.
ووعد الوزراء المعنيون بانهم سيعملون على اتخاذ القرارات المناسبة من قبل الجهات المعنية لتبني التوصيات التي قد تخرج عن اللجنة المشكلة، شريطة ان تتفق مع أحكام التشريعات السارية والناظمة لسوق العمل.
وطلب الوزيران من اللجنة بضرورة الاسراع وعدم اضاعة الوقت والخروج بالتوصيات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجههم وتعيق عملهم.
واستعرض وزير العمل الدكتور نضال القطامين الاجراءات التي اتخذتها الوزارة اخيرا لتصويب اوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات.
واكد الوزير القطامين ان غاية الوزارة هي حصر اعداد العمال الوافدين والتأكد من حصولهم جميعاً على تصاريح عمل سارية بالمهن التي سيعملون بها لدى اصحاب العمل،وان هذه الخطوة جاءت لعدم السماح للعمالة الوافدة ببقائها خارج سلطة ورقابة الوزارة وباقي الاجهزة الرسمية، وان هذه الاجراءات جاءت لضمان حق اصحاب العمل والعمال.
من جهته اكد وزير الزراعة احمد آل خطاب ان الوزارة تسعى لإيصال صوت المزارعين الى جميع المسؤولين والمعنيين، والعمل على التعاون معهم ومع كل الوزارات والاجهزة الرسمية المعنية لحل المشكلات التي تواجههم وتعيق عملهم، وتشجيع المستثمرين للإقبال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر سلة الغذاء للمواطن الاردني والدول المجاورة، وتعزيز قطاع الصادرات ودعم ميزان المدفوعات.

--(بترا)
م ف/م ع/ ف ج







8/1/2013 - 04:03 م