وطالب النائب عبدالله جبران بايضاح اسباب الانخفاض الكبير في الرصيد الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي والمحافظة على تصنيفن الائتماني BB والحرص على عدم الاقتراض لتمويل العجز الحكومي لما لهذا الاحتمال من عواقب خطيرة من فرض الجهات الدائنة سياساتها على الاقتصاد الوطني . ولفت لما يحدث حاليا في ازمة الاقتصاد اليونانية مطالبا الحكومة الحرص والسعي الكبيرين على ايجاد دعم عربي للموازنة لان الدعم المتوقع من قبل الموازنة منخفض مقارنة بالعام الماضي من ( 1196 مليون دينار ) الى (780 مليون دينار ) للعا الحالي . وتقدم بالشكر والتقدير الى جلالة الملك عبدالله الثاني لسعيه في انقاذ الموازنة العام المنصرم وجلب الدعم لها والشكر موصول للحكومة ايضا ولحكومة المملكة العربية السعودية ولجميع الاشقاء العرب الذين يقفون الى جانبنا في هذه الظروف اضافة الى تحديد الانفاق الاستثماري غير المنتج للقطاع العام وايجاد آليات للعلاج . ودعا جبران إلى توضيح ماهية السلع التي تنوي الحكومة رفع الدعم عنها والاسس التي عملت الحكومة على تصنيفها مؤكدا على عدم التأثير على قوت المواطن الاردني وعلى ايقاف زيادة الاسعار من قبل التجار بشكل تراكمي بالمقابل . وقال ان على الحكومة القيام بجميع الاجراءات الكفيلة بإعادة جميع الاموال العامة المنهوبة من خزينة الدولة على مدار السنوات السابقة من الفئة الفاسدة التي ثبت تورطها واتخاذ اشد العقوبات الرادعة في حقهم باعتبارها اولوية اولى للحكومة لان الفاسدين لهم دور كبير فيما يعانيه الاردن والاردنيون على مستوى الموازنة او على مستوى مقدرات الوطن . وطالب بعمل خطة فورية للبحث عن النفط ومشتقاته او استخراجه من الصخر الزيتي، مبينا ان جميع التوقعات ترجح في الوضع الطبيعي الى ارتفاع سعر البرميل من 100 الى 150 دولارا والمعلوم ان حسب تقديرات مجلس الطاقة العالمي فان احتياطيات الاردن من مخزونات الصخر الزيتي تصل الى ما يقارب 40 مليار طن مما يضعها ثاني اغنى دولة باحتياطيات الزيت الصخري بعد كندا. واشار الى ما قامت به شركة سنكور الكندية بإجراء مسوحات وتجارب في جنوب غرب عمان وذكرت الشركة وقتها امكانية انتاج ما يصل الى ما يقارب 17000 برميل يوميا في 2006 و67000 برميل يوميا في 2011 ليصل الى 210 الاف برميل يوميا في 2014 علما ان تكلفة استخراج البرميل الواحد 70 دولارا حاليا من الصخر الزيتي ،مؤكدا ان هذا يعتبر ثروة تنمي الاقتصاد وتحرك عجلة الانتاج ويقلل العبء عن كاهل المواطن والمديونية عن الدولة معا. ------يتبع --(بترا) ح ش/م ب/اخ/هـ ط
22/2/2012 - 06:51 م