وقال النائب مازن القاضي إذا اردنا ان نحافظ على وطننا ونظامنا السياسي يجب ان نتحمل جميعا المسؤولية ولا نلقي باللوم على بعضنا البعض الاخر وان لا نركع ولا نستجيب لسياسة الاسترضاء والرضوخ للضغوط الاجتماعية غير محسوبة العواقب . واضاف ان النظام السياسي والمصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحكومية فالبشر تخطئ وتصيب ومن يعمل لا بد ان يخطئ ولكن علينا اصلاح الخطأ سويا وبدون تبجج . وقال القاضي كثر في الاونة الاخيرة الحديث عن الفساد والفاسدين واخذ هذا الحديث منحنيات وتشعبات متنوعة ومتعددة، مشيرا إلى أنه لا احد منا يستطيع ان ينكر ان هناك فسادا قد وقع وفاسدين تسللوا في مفاصل ادارة الدولة وبالمقابل يجب ان لا ننسى ان هناك شرفاء حافظوا على مكتسبات ومقدرات الوطن عملو تحت جنح الظلام وبعيدا عن الاضواء ولم ينتظروا يوما ولو كلمة شكر . واشار إلى ان الوطن خطا خطوات جبارة ومثل موقعا على مستوى الاقليمي والعالمي من حيث التقدم في مجالات الحياة كافة مبينا بأنه لدينا بنى تحتية نفاخر بها الدنيا . واضاف القاضي ان مكافحة الفساد تبدأ من بلد يسوده مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام مبدأ سيادة القانون وتطبيقه نصا ومضمونا لتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى التقليل من نسب الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وضبط الانفاق والحفاظ على القيم والعادات والتقاليد ومحاربة الواسطة والمحسوبية والاقليمية. وقال اصبحنا بحاجة الى وقفة تأمل واعادة ترتيب الاوراق وتحديد الاولويات حسب درجة الاهمية بعيدا عن الشائعات والمزايدات والمجاملات والمبالغة الى حد التطرف في كل شيء لاننا بدانا نعيش حرب تصفيات بدليل او بدون دليل . ودعا التفكير جديا بايجاد بدائل لمواردنا وذلك من خلال بناء خطط استراتيجية مبنية على البحث العلمي والتجربة والدراسات الاقتصادية القابلة للتطبيق منبها إلى إعادة النظر بحسن ادارة موارد الدولة الاقتصادية واستثمارها بشكل مدروس وواقعي وايجاد بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين لا طارده له وذلك من خلال تبسيط الاجراءات والقوانين والانظمة المحفزة والمشجعة للمستثمر. يتبع --(بترا) م ق/اخ/هـ ط
21/2/2012 - 06:13 م