معان 31 تموز (بترا)- من موسى خليفات-دعا شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة معان وابناء المدينة الجهات المختصة الى وضع حد للكثير من الظواهر التي باتت تشهدها المدينة وتعد خارجة عن القانون وتشكل خطرا على امن وسلامة المجتمع وممتلكات المواطنين واستقرار المدينة.
واكدوا خلال لقائهم اليوم الثلاثاء محافظ معان عبد الكريم الرواجفة ومدير شرطة معان العميد وليد الكفاوين بحضور ممثلين عن القطاع التجاري ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة معان ان المدينة باتت تشهد كثيرا من ظاهر التعدي على القانون واغلاق الطرق والشوارع بالاطارات المشتعلة لاسباب غير قانونية الى جانب ارتفاع وتيرة السرقات التي تستهدف ممتلكات المواطنين وزوارها وتفشي ظاهرة المخدرات .
وقالوا ان ان هذه الظواهر انعكست بشكل سلبي على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والامني في المدينة واضر كذلك بسمعتها وسمعة ابنائها الذين عرفوا عبر التاريخ بانتمائهم لوطنهم وقيادتهم وتمسكهم بالعادات والتقاليد الحميدة والاصيلة .
وطالبوا الحكومة ضرورة تعديل بعض التشريعات والعقوبات المنصوص عليها للتعامل مع كثير من القضايا خاصة السرقات والمخدرات وبما يسمح بعدم تكفيل المتهمين في هذه القضايا وتغليظ العقوبات عليهم لتكون عقوبات راعه.
واعتبر النائب الدكتور عبدالله البزايعة ان هناك تقصيرا مشتركا ما بين ابناء المدينة والجهات المختصة فيها في التعامل مع الخارجين عن القانون ما انعكس على ازدياد عددهم وتنوع جرائمهم في ظل ما قال" انه الشعور بعدم الخوف عند هذه الفئة نتيجة طريقة تعامل الجهات المختصة معهم" .
وطالب رئيس غرفة صناعة وتجارة معان عبد الله صلاح ضرورة تنفيذ حملات امنية مكثفه تشمل كافة البؤر الامنة للخارجين عن القانون في مختلف مناطق المحافظة وتقديمهم للعدالة.
وقال ان القطاع التجاري في مدينة معان تأثر بشكل كبير نتيجة الانعكاسات السلبية لظواهر الخروج عن القانون التي تشهدها المدينة الى جانب الاضرار المادية والبيئية التي تلحق بمؤسسات القطاع التجاري بسبب الحرق المتكرر للإطارات في الشوارع والازقة .
وجدد شيوخ ووجهاء العشائر في معان خلال الاجتماع رفضهم كافة اشكال الاساءة التي تتعرض لها مدينة معان بسبب فئة قليلة ضالة وخارجه عن القانون داعين الى ضرورة فرض هيبة الدولة واحترام حق المواطن في الامن والامان ووضع حد للتجاوزات التي تمارسها هذه الفئة .
من جانبه قال المحافظ الرواجفة "اننا في الاردن نعيش دولة القانون والمؤسسات رافضا ان تكون الحرية والديمقراطية وسيلة للخروج عن القانون والنظام".
بدوره اكد مدير شرطة ان التعامل الحضاري للامن العام مع ما يجري في الساحة الاردنية كان مثالا ومبعثا على الفخر والاعتزاز بهذا الجهاز واحترافه واحترامه لحق المواطنين بالتعبير عن ارائهم ومطالبهم.
واكد ان جهاز الامن العام يملك كافة المقومات لتطبيق القانون وتنفيذه انطلاقا من رسالته الوطنية والمهام النبيلة المناطة به .
ودعا ابناء المدينة للتعاون مع رجال الامن العام لما فيه مصلحة المدينة واستقرار وامن ابنائها مقدرا مطالب ابناء المدينة في حصولهم على حياة مستقرة وامنه تصان فيها حقوقهم وممتلكاتهم في ظل القانون والنظام .
--(بترا)
م خ/ف ق/حج







31/7/2012 - 02:53 م