عمان 3 أيلول (بترا)- نظمت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية ورشة عمل متخصصة حول الممارسات القانونية لضمان سداد الدين وإنشاء نظام إلكتروني لإدارة المخاطر.
وحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، شارك بالورشة التي استمرت يوماً، العديد من الصناعيين وأصحاب الشركات والمستثمرين، وممثلين عن شركات استشارية وخبراء قانونيين متخصصين في إدارة المخاطر المالية والتحصيل.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور أياد أبو حلتم أهمية وضع آليات واضحة للتحقق من العملاء قبل التعامل معهم، واعتماد سياسات وإجراءات وقائية تقلل من احتمالية التعثر المالي.
وبين أن الجمعية تسعى لتوفير بيئة استثمارية أكثر أماناً واستقراراً، وتطوير أساليب التقييم المسبق للعملاء قبل إبرام العقود أو الاتفاقيات المالية.
واستعرض مديرو شركات خلال الورشة تجربتهم في تطوير أنظمة متقدمة لإدارة المخاطر المالية، وكيفية بناء قاعدة بيانات مركزية تستند إلى مصادر رسمية وتفويضات قانونية من العملاء، بما يتيح تقييم الجدارة الائتمانية بشكل موضوعي وفعال، وآليات جمع البيانات الائتمانية من مصادر متعددة مثل السجلات التجارية ودوائر الضريبة ودوائر التنفيذ القضائي، بالتعاون المباشر مع العميل وتحت تفويض رسمي منه.
من جانبه، شدد المدير التنفيذي للجمعية أحمد دغمش على أهمية إيجاد حلول عملية تقلل من مخاطر التعثر المالي وتحد من تأخر السداد، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تدفع العديد من الشركات للتعامل بالآجل.
بدورهم، قدم المشاركون ملاحظات حول التحديات العملية لجمع المعلومات الائتمانية في السوق المحلية، منها محدودية الوصول إلى البيانات الدقيقة، وغياب جهة مرجعية موحدة تسهل إجراءات التحقق قبل التعامل، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الشركات عند اللجوء إلى التنفيذ القضائي أو استرداد الديون المتعثرة.
وشددوا على ضرورة تفعيل شراكات استراتيجية بين القطاعين الصناعي والمالي، مؤكدين أن التعاون الفعال في هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لحماية الاستثمارات وتقليل نسب التعثر.
يشار إلى أن شرق عمان الصناعية تضم مناطق: ماركا، وأحد، وطارق، وأبو علندا، والحزام الدائري، والنصر، وبسمان.
--(بترا)

س ص/ع س/ف ق

03/09/2025 14:45:18