عمان 22 أيلول (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مع المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "أوبر" مارتن روسكه، ورئيس شؤون العلاقات الحكومية في الشركة شهم الشربجي، سبل التعاون لتطوير حلول نقل آمنة ومستدامة وميسرة للفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال والنساء، وبما يسهم في تعزيز وصولهم إلى الخدمات والفرص المختلفة ومشاركتهم في المجتمع.

وأكدت بني مصطفى خلال اللقاء، أهمية النقل باعتباره أحد الممكنات الأساسية للحماية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي، خاصة للفئات التي تواجه تحديات في الوصول إلى وسائل نقل آمنة ومناسبة، مشيرة إلى ضرورة تطوير حلول تراعي احتياجات كل فئة، وتضمن سهولة الوصول والسلامة والكرامة والاستقلالية.

وبحث اللقاء إمكانية الاستفادة من الخبرات والحلول التقنية التي توفرها شركة "أوبر" في تطوير نماذج نقل مرنة ومبتكرة يمكن مواءمتها مع احتياجات الفئات الأكثر احتياجا، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات النقل بصورة آمنة ومستدامة.

وأكدت بني مصطفى، أهمية أن تستند الحلول المقترحة إلى الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، وأن تراعي خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال والنساء، والاختلافات بين المناطق من حيث توافر خدمات النقل وطبيعة الاحتياجات، بما يتيح تطوير نماذج قابلة للتطبيق والتوسع والاستدامة.

وأشارت إلى أهمية الانتقال من المبادرات المحدودة إلى حلول مؤسسية ومستدامة وقابلة للتوسع، من خلال تحديد أدوار الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء، ووضع نماذج تشغيل وتمويل واضحة تضمن استمرارية الخدمة ووصولها إلى المستفيدين وفق احتياجاتهم.

وبينت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بحثت مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري عدداً من الخيارات المتعلقة بدعم خدمات النقل، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من صندوق دعم الركاب، إلى جانب بحث آليات تمويل الجهات التي تقدم حلول النقل، مؤكدة أهمية دراسة هذه الخيارات ضمن إطار أشمل يمكن أن يدعم تطوير خدمات نقل مستدامة للفئات المستهدفة.

من جانبهما، أعرب روسكه والشربجي عن اهتمام شركة "أوبر" بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لاستكشاف حلول ونماذج نقل تستفيد من إمكانات الشركة التقنية والتشغيلية، وتسهم في تعزيز الوصول إلى خدمات نقل آمنة وموثوقة للفئات المستهدفة، مؤكدين أهمية الشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق والاستدامة والتوسع.

واتفق الجانبان على مواصلة بحث مجالات التعاون الممكنة، ودراسة الاحتياجات والأولويات والفئات المستهدفة، بما يسهم في بلورة نماذج عملية يمكن البناء عليها لتوفير حلول نقل أكثر شمولا وأمانا واستدامة للفئات الأكثر احتياجاً.

--(بترا) ه ر/ ن ح/اح/ هـ ح