عمان 10 حزيران (بترا)-اكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات اهمية العمل بشكل مكثف لإخراج قانون المسؤولية الطبية إلى حيز الوجود لاسيما انه أضحى ضرورة حتمية تعزيز السمعة الطبية التي يحظى بها الأردن وبناء سياحة علاجية أكثر رسوخا. وقال وريكات خلال لقائه نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور احمد العرموطي وأعضاء مجلس النقابة اليوم الأحد في مبنى الوزارة بحضور عدد من كبار مسؤوليها إن الأولوية في الوقت الراهن لاتفاق جميع الأطراف المعنية على مبدأ وجود قانون للمسؤولية الطبية كضرورة لافتا الى ان الباب يبقى مفتوحا لدراسة التفاصيل المختلف حوله مع الاطراف ذات العلاقة. وعرض نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي ومجلس النقابة جملة قضايا تمثلت في مسألة الأطباء المقيمين العاملين في القطاع الخاص والاعتداء على الكوادر الطبية أثناء تأدية واجبهم والعضوية المشطوبة للأطباء العاملين في وزارة الصحة وتعديل قانون نقابة الأطباء وقانون المسؤولية الطبية فضلا عن طرح موضوع الخلايا الجذعية الذي يدور حوله جدل واسع النطاق . واقترح إقامة ورشة عمل تضم الجهات ذات العلاقة لبحث الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الطبية ومرجعيتها والجوانب الحيوية فيها. وفيما يتعلق بالاعتداء على الكوادر الطبية اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل للوقوف على اسباب هذه الظاهرة من جوانبها كافة وإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من انتشارها. وأكد وريكات أن حقوق الأطباء المقيمين العاملين في القطاع الخاص يجب أن تحفظ وتصان وان تمنح لهم بموازاة الواجبات المنوطة بهم مشيرا الى ان وزارة ستفتح الباب أمام الأطباء العامين في القطاع الخاص للالتحاق ببرامج الإقامة في التخصصات المختلفة في مستشفياتها بالتعاون مع اللجنة العلمية في النقابة. واتفق الجانبان على عقد اجتماع موسع يضم مندوبين عن الوزارة والنقابة وجمعية المستشفيات الخاصة وجمعية المستشفيات الأردنية لبحث مسالة الأطباء المقيمين في القطاع الخاص ووضع تعليمات تنظم هذه المسالة وحقوقهم . وأبدى استعداد الوزارة للتعاون مع النقابة لإيجاد أفضل الآليات التي تكفل تصويب الأطباء العاملين فيها لأوضاعهم فيما يتعلق برسوم العضوية بشكل لا يرهق كاهلهم . واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة قانون النقابة وتعديلاته وإعطاء هذه المسالة الأولوية . وحول الحوار الدائر عن الخلايا الجذعية أكد الاجتماع ضرورة وجود ضوابط واليات ومرجعيات لتنظيم هذه المسألة بشكل واضح محدد. وفيما يتعلق بلجنة الدراسات العليا في المجلس الطبي الأردني واللجان العلمية أكد الدكتور وريكات أنها باقية على وضعها ولم يتم أي تغيير فيها وستشرف على امتحانات الدورة المقبلة للمجلس . وأشار الدكتور العرموطي انه يقع على الأطباء المقيمين العاملين في القطاع الخاص ظلم كبير من حيث الرواتب والإجازات وحجم العمل مقترحا تشكيل لجنة من القطاعات ذات العلاقة لبحث قضاياهم ومطالبهم والوصول الى تفاهمات حولها . واقترح الدكتور العرموطي تشكيل فريق عمل من النقابة والوزارة لبحث ظاهرة الاعتداء على الكوادر من حيث الأسباب ليصار إلى العمل على تلافي أية سلبيات تسهم في انتشارها . ولفت إلى مسالة العضوية المشطوبة في النقابة متمنيا على الوزير التعميم على أطباء الوزارة بالالتزام بسداد رسوم العضوية للنقابة واليات سدادها ضمن جدول زمني . --(بترا) أ ت/ف ق/ س ق
10/6/2012 - 03:12 م