عمان 20 كانون الثاني(بترا) من عطيه النجادا- قال وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف الوريكات في ندوة وطنية نظمها المركز الاردني لزراعة الاعضاء بالتعاون مع شركة ادوية الحكمة ان الاردن من اوائل الدول في المنطقة التي اجريت في مستشفياتها عمليات زراعة الاعضاء وذلك في عام 1972 فضلا عن ان الاردن كان من الدول الرائدة التي وضعت تشريعات عملية تنظم عملية التبرع بالأعضاء ونقلها وزراعتها وكان ذلك في عام 1977 . واضاف الوزير الوريكات خلال رعايته للندوة التي اقيمت اليوم الاحد حول دور القطاعات الوطنية في تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء ودعم ومساندة المركز ليؤدي المهام التي أنشئ لإدائها ان الاردن شهد تطورات متلاحقة في مجال زراعة الاعضاء لتشمل الكلى والقرنيات والقلب والنخاع العظمي والكبد وغير ذلك من الاعضاء. وبين الوزير انه في الوقت الذي قطع الاردن شوطا طويلا في تطوير برامج زراعة الاعضاء فانه كان لا بد ان يواكب ذلك تطورا في مجال التبرع بالأعضاء اذ يتزايد عدد مرضى الفشل الكلوي وحاجتهم للزراعة مبينا ان عدد المتبرعين ما زال اقل بكثير من الحاجة الفعلية للمرضى الذين يحتاجون الزراعة. واضاف ان عدم قدرة الدول على تلبية احتياجات مرضاها من الاعضاء للزراعة عن طريق التبرع دفعها الى البحث عن مصادر اخرى بديلة لتوفير الاحتياجات الفعلية وتعويض الفرق بين حالات التبرع والاحتياجات من الاعضاء وكان الحل يتمثل بالاعتماد على الحصول على الاعضاء من المتوفين دماغيا ، وقد قطعت العديد من الدول شوطا طويلا في مجال نقل الاعضاء من المتوفين دماغيا الى محتاجيها من المرضى ووضعت هذه الدول التشريعات التي تنظم هذه المسالة وتؤطرها قانونيا. وقال الوزير الوريكات ان التحدي الكبير الذي فرضه ضعف الاقبال على التبرع بالأعضاء دفع باتجاه استحداث المركز الاردني لزراعة الاعضاء لتنظيم نقل الاعضاء وزراعتها واليوم فأننا احوج ما نكون الى تظافر الجهود وتكاتفها وتكامل امكانات جميع القطاعات الصحية لتصب في دعم المركز الاردني لزراعة الاعضاء وتمكنه من تحقيق اهدافه ومساندته في الجهود الرامية لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء مؤكدا بان القطاعات الصحية كافة بما تملكه من كوادر بشرية مؤهلة وامكانات لوجستية وفنية قادرة على احداث التغيير وجعل زراعة الاعضاء في الاردن نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة. بدوره بين مدير مديرية المركز الاردني لزراعة الاعضاء الدكتور عبد الهادي البريزات ان الرؤيا التي نتطلع اليها ان نصل الى اعلى درجات التمّيز كمركز لزراعة الاعضاء ضمن مواصفات ومعايير الجودة العالمية، وان نكون مرجعاً للتطوير والتعليم والتدريب والاحصاء والبحث العلمي وإن مشروع تنظيم وتطوير عملية التبرع ونقل وزراعة الأعضاء في الأردن قد تأسس وانه لإنجاز وطني بامتياز ما زال في طور النمو بعد أن رعى وزير الصحة عملية ولادته. وقال انه نظراً لزيادة أعداد مرضى السكري في الأردن وكذلك أعداد مرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني فإن الزيادة السنوية في أعداد مرضى الكلى اكثر من 300 مريض في الأعوام القادمة لذلك فإننا بحاجة إلى ما يزيد عن 250 حالة زراعة كلى سنويا وهذه الزيادة ممكن تغطيتها ببرنامج مرضى الموت الدماغي وكذلك بتوسعة وزيادة مراكز الزراعة. واضاف ان منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن عمليات زراعة الأعضاء تؤدي إلى الارتقاء بالمستوى الصحي بوجه عام ،كما يثير موضوع زراعة الأعضاء العديد من القضايا الأخلاقية الحيوية، بما في ذلك تعريف الوفاة، وتوقيت وكيفية التصريح بزراعة أحد الأعضاء، إضافة إلى فكرة دفع مقابل مالي للأعضاء المزروعة ،ومن أمثلة القضايا الأخلاقية مفهوم "سياحة زراعة الأعضاء" الذي قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الانسان أو استغلال الفقراء. وقال الدكتور البريزات ان القضايا الأخلاقية الأوسع نطاقًا تشمل السياق الاجتماعي-الاقتصادي الذي ستُجرى في إطاره عمليات نقل أو زراعة الأعضاء ،وهناك مشكلة محددة وهي تجارة الأعضاء مبينا انه تُثار العديد من المخاوف الأخلاقية عند الحديث عن الإجراءات التنظيمية لعمليات زراعة الأعضاء في الدول النامية، إضافةً إلى كيفية توزيع هذه الإجراءات في هذه الدول، وذلك على الرغم من جانبها الإيجابي الذي يعود بالنفع على من يجرون هذه العمليات في معظم الأحوال. وبين ان معظم الدول (ومنها الأردن) تعاني من عجز في عدد الأعضاء المتوفرة التي يمكن استخدامها في عمليات زراعة الأعضاء وغالبًا ما تتمتع الدول بوجود هيئات رسمية تتمثل مهمتها في إدارة عملية تحديد الشروط الواجب توافرها في المتبرعين، إلى جانب ترتيب أولوية المتلقين للأعضاء المتوفرة حيث قامت كل من الدول النامية (بما فيها الأردن) والمتقدمة بصياغة العديد من السياسات سعيًا لتوفير عنصر الأمان وإتاحة عمليات زراعة الأعضاء لمواطنيها لافتا ان كل من البرازيل وفرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا قررت اعتبار جميع البالغين بمثابة متبرعين مرتقبين في حالة وفاتهم، إلا إذا قرروا الانسحاب بمحض إرادتهم واستخرجوا بطاقات تفيد ذلك حيث تعد إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي يُسمح قانونًا لأي مواطن أن يبيع أحد أعضائه إلى مواطن آخر لإجراء عملية زراعة. واستعرض الدكتور البريزات التشريعات الناظمة في الاردن منها قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية لسنة 1956وقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم (23) سنة 1977 وتعديلاته وتعليمات نقل اعضاء جسم الانسان بموجب القانون المذكور اعلاه وتعديلاته سنة 1999 وتشكيل اللجنة لإعادة صياغة التعليمات المذكورة اعلاه لتتناسب مع التطور في مجال زراعة الاعضاء سنة 2007 و 2012. كما استعرض الفتاوى الشرعية المتعلقة بزراعة الاعضاء مبينا ان اول زراعة للقرنية كانت عام 1979 وأول زراعة لخلايا مكونات الدم( نخاع عظم عام 1987, دم طرفي عام 1995, دم الحبل السري عام 2008) وأجريت زراعة قلب ورئتين عام 1998كما وتجرى عمليات نقل وزراعة الاعضاء في الأردن في 13مركزا ومسـتشـفى منها (4 في القطاع عام و9 في القطاع الخاص ) من اصل 90 مركزا ومستشفى منها (35 في القطاع العام و 55 في القطاع الخاص). --(بترا) ع ن/ م ع /ح أ
20/1/2013 - 08:51 م