عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- عقد في وزارة العدل، اليوم الأربعاء، اجتماع برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن أحكام القانون.
وبين التلهوني أن التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الأخيرة الماضية، يعد نقلة نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة، ومن ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الإنسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقائه في كنف أسرته ومجتمعه، خصوصا في الجرائم المصنفة كجنح، والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
واستمع التلهوني خلال الاجتماع، إلى وجهات نظر قدمت من أعضاء اللجنة المختصة، والمتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف ما يحافظ على حقوق الإنسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
واستمعت اللجنة في نهاية الاجتماع إلى إيجاز حول بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف القضائي المتوفرة ضمن أحكام القانون.
يشار إلى أن اللجنة تضم عددا من الجهات المعنية من المجلس القضائي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
--(بترا)

ع ح/ع س/رق
20/11/2024 16:46:05