اربد 26 آذار (بترا)- من محمد قديسات - بحث وفد من الوكالة الدولية للمياه والبيئة والصحة ACTED التابعة لليونسيف مع عدد من المسؤولين في محافظة اربد تداعيات اللجوء السوري الى المحافظة وانعكاساته على مستوى الخدمات المقدمة لمجموع السكان. واستمع الوفد من المعنيين خلال اللقاء الذي عقد في دار المحافظة اليوم الثلاثاء الى شرح عن واقع الخدمات في هذه القطاعات بعد تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين الى المحافظة وهو ما شكل ضغطا كبيرا على مواردها وقدرتها على تقديم مستوى مقبول من الخدمات. وتدارس اللقاء احتياجات السلطات المحلية التي تمكنها من الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين واللاجئين على حد سواء مع تزايد اعداد اللاجئين الى المحافظة بشكل مضطرد وصل الى 100 الف لاجئ حسب تقديرات الجهات المعنية. وقال نائب محافظ اربد اديب عساف ان تحديات اللجوء السوري بدات تظهر بشكل واضح على مجمل القطاعات الخدمية والامنية في المحافظة كجزء من التحدي العام على مستوى المملكة مؤكدا الحاجة الماسة الى مزيد من الدعم لتمكين الاردن من القيام بدوره في رعاية اللاجئين وتقديم الخدمات الضرورية لهم. ولفت العساف الى ان موارد المياه وغيرها كالادوية وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والطاقة في طريقها للاستنزاف امام هذا الواقع الصعب الذي بات فيه الاردن بامس الحاجة لتقديم الدعم المطلوب مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك لاسيما وان الاردن يعاني اصلا من شح في مجمل موارده. ولفت الى ان التكلفة غير المباشرة لخدمة اللاجئين السوريين على جهاز الدفاع المدني تقدر بنحو ثلاثة ملايين دينار اضافة الى ارتفاع حجم ظاهرة التسول. ونوه العساف الى ارتفاع نسب البطالة بين صفوف المواطنين نتيجة منافسة العمالة السورية النازحة لهم وزيادة الاعباء الملقاة على عاتق جهاز الامن العام والاجهزة الامنية الاخرى في نشر قوات اضافية لتوفير الامن داخل ارجاء المحافظة وقدرت التكلفة الامنية الاضافية باكثر من 10 ملايين دينار الى جانب الاعباء والنفقات التي تتحملها القوات المسلحة التي تستقبل اللاجئين على الحدود. واوضح رئيس بلدية اربد الكبرى اللواء المتقاعد غازي الكوفحي ان حجم النفايات التي يتم جمعها من مختلف مناطق البلدية تضاعف وارتفع من 100 طن يوميا الى 200 طن وهذا وضع البلدية التي تعاني اصلا اوضاعا مالية صعبة امام تحدي ادامة اعمال النظافة والانفاق على الاليات والكوادر البشرية التي تقوم بذلك الى جانب تعزيز الخدمات البيئية بالعمل على تقديم خدمات النظافة والصرف الصحي والمبيدات الحشرية وغيرها. وبين مدير عام شركة الكهرباء المهندس احمد الذينات ان الكلفة المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين في مناطق امتياز الشركة في محافظات الشمال الاربعة يزيد عن 20 مليون دينار شهريا عدا عن مقدار الدعم للغاز المنزلي من قبل الخزينة العامة مشيرا الى انخفاض حصة الفرد المنخفضة اصلا من المياه في المحافظة بنسبة 20 بالمئة . وقال مدير صحة المحافظة الدكتور احمد الشقران ان نسبة الاشغال في مستشفيات المحافظة وصلت الى 100 بالمئة جراء الضغط عليها من قبل اللاجئين السوريين المرضى او المصابين وهو ما يؤشر الى حاجة المحافظة الى انشاء مستشفى جديد وعدد من المراكز الصحية الى جانب التصدي للامراض المعدية التي قد ينقلها اللاجئون معهم وتوفير الادوية واللقاحات والمطاعيم وهو ما يحتاج الى دعم لتقديم مجموع الخدمات الصحية للاجئين بمعدل 500 دينار لكل لاجىء سنويا حسب المعايير العالمية. بدوره اشار مدير التربية والتعليم لتربية اربد الاولى الدكتور علي المومني الى ان عدد الطلبة السوريين في المدارس الحكومية والخاصة في محافظة اربد زاد عن 12 الف طالب وطالبة وهو ما انعكس سلبا على نوعية التعليم ومخرجاته امام الضغط الكبير الذي تشهده مدارس المحافظة لاستقبال الطلبة السوريين وهو ما يعني حسب المعايير الدولية حاجة المحافظة الى 24 مدرسة جديدة بمعدل 500 طالب لكل مدرسة. وابدى وفد الوكالة تفهمه لحجم التاثير الذي يشكله اللاجئون السوريون على موارد المحافظة والسلطات المحلية وطاقتها وقدرتها على تقديم مجمل الخدمات للمواطنين واللاجئين مؤكدا انه سينقلها للمسؤولين في اليونسيف في اطار الجهود الرامية لتقديم كافة اشكال الدعم للاردن الذي يحتضن اكبر موجات اللجوء السوري. --(بترا) م.ق/م ع
26/3/2013 - 08:23 م