عمان 4 كانون الاول (بترا)- بلغ عدد المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي حالياً (997) ألف مشترك فعال يمثلون حوالي 64 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في المملكة، وتمثل النساء المشتركات بالضمان (25 بالمائة) من العدد الإجمالي للمشتركين. ويبلغ عدد المتقاعدين (143) ألف متقاعد من الضمان الاجتماعي من ضمنهم 19500 من الإناث بنسبة 13 بالمائة فقط، وبلغ عدد الذين استفادوا من تعويض الدفعة الواحدة عن اشتراكاتهم في الضمان الذين لم تؤهلهم للحصول على التقاعد حوالي (434) ألف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي وصل إلى (317) مليون دينار منذ تطبيق الضمان عام 1980 وحتى نهاية شهر تشرين ثاني 2012. وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي في محاضرة ألقاها اليوم الثلاثاء بجامعة الطفيلة التقنية بالتنسيق مع مركز الشراكة المجتمعية ان المؤسسة وضعت على رأس أولوياتها شمول جميع أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان تحقيقاً لمبدأ العدالة في الحقوق بين كافة العاملين دون تمييز بين عاملين في القطاع الخاص أو العاملين في القطاع الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل غير المنظمة. وأكّد الصبيحي أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان وبخاصة الإنسان العامل الذي يتعرض لمخاطر عديدة في حياته العملية، ومن واجب الدولة أن توفر غطاء الضمان لكل المشتغلين في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات. واشار الى أهمية تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية باعتبارها عامل استقرار اقتصادي تلقائي، وتعمل كمثبّت اقتصادي اجتماعي وان الضمان الاجتماعي خطا خطوات واسعة على طريق إسباغ الحماية الاجتماعية للفئات العاملة من خلال شمولها بالتأمينات الضرورية الأساسية كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل. واكد أن دور الضمان الاجتماعي يتزايد ويكتسب أهمية أكبر في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين. واوضح أهمية شمول مظلة الضمان للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة التي تشكل أكثر من (95 بالمائة) من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة. وأشار إلى أن تطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل كتأمينين مستحدثين في قانون الضمان يأتي انسجاماً مع توجهات المؤسسة بتوسيع نطاق الحماية للطبقة العاملة، حيث يسهم تطبيقهما في تمكين العاملين وحماية المرأة العاملة وتحفيز مشاركة المرأة بشكل عام بسوق العمل، وإحداث المواءمة والتكييف المطلوب في سوق العمل بين مؤهلات ومهارات الأشخاص من جهة والوظائف المناسبة لهم في السوق من جهة أخرى بما يحقق قدرة أكبر الإنتاج. وبلغ عدد المستفيدين من تأمين التعطل عن العمل بلغ منذ أن تم تطبيقه في 1/9/2011 وحتى تاريخه حوالي (3800) مؤمن عليه بمبلغ إجمالي وصل إلى حوالي (2) مليون و (800) ألف دينار، في حين بلغ عدد المستفيدات من تأمين الأمومة (1500) مؤمن عليها بمبلغ إجمالي وصل إلى مليون و (700) ألف دينار. وأكّد الصبيحي أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، هو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، وله آثار خطيرة على المجتمع والأفراد. --(بترا) م ف/ ف ج
4/12/2012 - 03:05 م