عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الشؤون البلدية وزير المياه والري المهندس ماهر ابو السمن ان ملف فصل البلديات اغلق نهائيا.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة اليوم الاربعاء، ان الانتخابات البلدية ستكون خلال المهلة القانونية التي حددها القانون، على ان لا تتجاوز منتصف ايلول المقبل مهما كان السبب.

وأضاف ابو السمن ان اغلاق ملف الفصل يعود لإشكالات عديدة، رافقت ملف الفصل اساسا ،منها الموظفون ، والاملاك والاستثمارات المشتركة، والحدود المتداخلة بين البلديات، اضافة الى العجوزات المالية الكبيرة التي تعاني منها البلديات، والتي قاربت 100 مليون دينار، ما يجعلها عاجزة عن القيام بأعبائها حال انجز قرار الفصل.

وتوقع ابو السمن ان تجري الانتخابات البلدية وفقا لقانون البلديات الساري، مستدركا ان مسودة القانون الجديد، والتي انتهت الوزارة من اعدادها بصورتها الاولية، تمهيدا لعرضها على مختصين ومهتمين ستكون افضل في حال اجريت الانتخابات بموجبها ، الا انه اشار الى ان الوقت لسير مسودة القانون وفقا العملية التشريعية لاقرارها بصورتها النهائية قد لا يسعف الوزارة قبل موعد الانتخابات المقررة في ايلول المقبل.

وبين ابو السمن ان مسودة القانون حاولت ضبط الكثير من الامور التي اغفلها القانون الحالي، مضيفا انها حملت اضافة نوعية، تعزز من مكانة اللامركزية في المحافظات من خلال تقسيم البلديات الى 12 بلدية مركزية وتقسيمها اداريا وخدميا الى مناطق يدير كل منها مجالس محلية منتخبة.

واعتمدت الوزارة في الوقت ذاته موازنات مالية لـ57 بلدية، تجاوزت في مجملها الـ50 مليون دينار، حيث تم تخصيص ما قيمته 87 مليون دينار من القيمة الاجمالية لها ضمن الموازنة العامة للدولة، بعد اضافة 12 مليون دينار تكلفة الهيكلة.

وأوضح أنه وللخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها البلديات العام المقبل، بدأت الوزارة بتحصيل ضريبة المسقفات والأبنية في خمس بلديات، ضمن مراكز المحافظات في المملكة، ليشمل فيما بعد جميع البلديات ومن خلال المديريات المالية والاقسام المعنية فيها.
ومن بين الخطوات الاخرى، الغاء تخصيص أية شواغر وظيفية جديدة للعام الحالي، باستثناء وظيفة عمال وطن، وذلك لما تعانيه جميع بلديات المملكة من نقص في ذلك الشاغر، والذي انعكس سلبا على مستوى النظافة العامة، في وقت قدر فيه عدد الشواغر المتاحة ضمن المسمى ذاته، بنحو 500 شاغر، تم تعبئة جزء منها قبل قرار وقف التعيينات من قبل رئيس الوزراء.

وبين ابو السمن ان الوزارة شكلت لجنة خاصة لدراسة ملف العلاقة مع شركات الكهرباء، لإدخال بند يقضي بفرض رسوم بدل أعمدة وكوابل ومحولات على إداراتها.

والزمت وزارة الشؤون البلدية شركة الكهرباء اخيرا بأن يتم قراءة العدادات المخصصة للكهرباء في المنازل وغيرها بمرافقة مندوب من البلديات.

وتحدث أبو السمن عن المشاكل المستعصية بين البلديات وشركات الاتصالات،موضحا ان الهدف مستقبلا وضع الية للتعامل بين الطرفين فيما يخص منح أذونات الاشغال لأبراج الشركات وتنظيمها بدلا من استمرار بعض الشركات بإدارة ابراجها، والاضافة عليها دون الرجوع إلى البلديات .
--(بترا)
م ش/م ع/ ف ج


2/1/2013 - 04:10 م