عمان 22 حزيران (بترا)- اختتمت، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووزارة العدل، لعدد من موظفي الوزارة تحت عنوان "دور وزارة العدل في آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني" بهدف مأسسة إدارة المعرفة في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، خلال افتتاحه الورشة، أن الدور السيادي لوزارة العدل بالإضافة الى كفاءتها القانونية المميزة، ساهم بشكل أساسي في مصادقة الأردن على 14 معاهدة واتفاقية دولية وآخرها نظام روما الأساسي عام 2002، لافتا إلى أن المقياس الحقيقي لتقييم الدول المتقدمة هو احترامها الأخلاقي لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان وصون كرامته.

ونوه إلى أن القانون الدولي يواجه الآن تحديات مباشرة تمثلت بسيادة عنصر القوة لدى الدول العظمى من جهة وطفرة التطور التكنولوجي وما نتج عنه من اعتداءات سيبرانية من جهة أخرى.

وأشاد الخصاونة بدور جلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته السياسية التي حافظت على أمن الأردن واستقراره وسط منطقة ملتهبة بالنزاعات والصراعات، داعيا المشاركين إلى ضرورة التعمق بأحكام هذا القانون وفهمه.

كما أشاد باستجابة وزارة العدل لنهج التحول الرقمي وبكفاءة الجهاز القضائي، إلى جانب دورها كجهة ممثلة عضويتها في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

من جهتها، قالت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل الدكتورة حنان الخلايلة، إن الوزارة تحرص على ممارسة دورها في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال توفير آليات الاستجابة لموائمة التشريعات بما يتناسب مع التزامات الأردن الدولية، بالإضافة إلى المشاركة في الرد على التقارير الدولية مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة والمشاركة بالمحافل الدولية وتوصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت ضرورة التنسيق مع اللجنة للتوسع بنقل المعرفة في هذا القانون إلى جميع العاملين في وزارة العدل على مستوى المحافظات.

وتضمنت الورشة أوراق عمل متنوعة قدمها خبراء متخصصون في القانون الدولي بحثت في التعريف بالقانون الدولي الإنساني والملامح الأساسية لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها، والآليات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي، والمبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي.

واستعرضت الملامح الأساسية لنظام روما الأساسي ومحكمة العدل الدولية والقواعد الدولية التي تحكم الملاحقات القضائية لمرتكبي انتهاكات القانون الدولي، والوضع القانوني للممرات الدولية والمضائق في ضوء أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بالبحار.

وركزت الورشة على دور وزارة العدل في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، والتحديات الراهنة للقانون الدولي في زمن الذكاء اللإصطناعي والحروب السيبرانية.

ولفتت مواضيعها إلى أهمية دور وزارة العدل في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية الحقوق والحريات والمساهمة في تطوير منظومة التشريعات والقوانين في مؤسسات العدالة فضلا عن دورها الفعال في عضوية اللجان الدائمة في وزارة الخارجية وغيرها والرد على التقارير الدولية.

--(بترا) ه ع/ ر ق