عمان 10 كانون الأول (بترا)- إطلعت اللجنة الوزارية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن 2014 اليوم الاثنين على الخطة العامة المقترحة وتشكيل اللجان التوجيهية والتنسيقة للتعداد.

وتضم اللجنة في عضويتها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة ووزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة سميح المعايطة.

ووترأس الاجتماع الأول للجنة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور عوض خليفات حيث قدم مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد فتحي النسور عرضا تقديميا حول التعداد العام للسكان والمساكن 2014 ومراحله المختلفة وخصائصه الأساسية وأهدافه الرئيسية والميزانية المالية والبيانات التي سيوفرها.

واطلعت اللجنة على الخطة العامة المقترحة للتعداد وتبنت عددا من والقرارات الاساسية للتعداد حيث تم كذلك تشكيل اللجنة التوجيهية العليا للتعداد واللجان التنسيقية الميدانية والتفاويض الإدارية والصلاحيات المالية.

وقد طلبت اللجنة الوزارية أن يتم عرض الخطة العامة للتعداد على اللجنة التوجيهية العليا لدراستها من ثم رفعها إلى اللجنة الوزارية ليتم إقرارها وبحثت الدعم اللوجستي المطلوب من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لمساندة دائرة الإحصاءات العامة في تنفيذ التعداد في مراحله كافة.

ووافقت اللجنة على تحديد لحظة العد للسكان بحيث تكون يوم الجمعة /السبت 14 /15 من شهر تشرين الثاني لعام 2014.

وأبدى أعضاء اللجنة الوزارية ملاحظاتهم وتوصياتهم حيال عدد من القضايا المطروحة والتي سيتم متابعتها ومناقشتها في الاجتماع الثاني للجنة لمتابعة تقدم سير العمل في الأنشطة الخاصة بتنفيذ التعداد.

يذكر أن قانون الإحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 وتعديلاته اللاحقة، والقانون المؤقت للإحصاءات رقم 8 لسنة 2003 والقانون رقم 12 لسنة 2012 تنص بوضوح على ضرورة تنفيذ التعدادات السكانية مرة كل عشر سنوات على الأكثر، علما بأن آخر تعداد للسكان والمساكن أجرته الدائرة كان في عام 2004.

--(بترا)

ف ح/ دم/حج



10/12/2012 - 05:54 م