نيويورك 24 نيسان (بترا)- قال مسؤولون في الأمم المتحدة خلال اجتماع الخبراء الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية الدولية لمناقشة آليات عملية ومنصفة لإعادة الهيكلة السيادية الديون، إن ضائقة الديون، لم تعد مجرد أزمة البلدان الفقيرة، ولكنها أصبحت تشكل عائقا أمام برامج التنمية والاقتصاد العالمي. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي نيستور أوسوريو، في افتتاح لقاء خاص بعنوان "القدرة على تحمل الديون الخارجية والتنمية: الدروس المستفادة من أزمات الديون والعمل الجاري بشأن إعادة هيكلة الديون السيادية وآليات تسوية الديون" إن الفرق بين أزمة اليوم وغيرها من الأزمات الأخيرة هو أن المشاكل المتصلة بالدين السيادي لا تنحصر في الأسواق الناشئة أو البلدان ذات الدخل المنخفض. وأشار أوسوريو إلى أن مناقشة اليوم بشأن إعادة هيكلة الديون السيادية لها تداعيات هامة بالنسبة لتمويل التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية بعد الموعد المحدد عام 2015 لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تهدف إلى خفض الفقر المدقع والعلل المصاحبة له. ووفقا لما جاء في تقرير الأمين العام بان كي مون في 2012 حول القدرة على تحمل الديون الخارجية والتنمية فقد تجاوز مجموع الديون الخارجية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أربعة تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2010، بزيادة محتملة قدرها 12 في المئة سنويا. وقال الأمين العام المساعد لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية شاشاد أختار "ان هناك حاجة لإعداد وسيلة يتم من خلالها إجراء حوار مبكر صريح بين المدينين والدائنين لمعالجة الحالات التي لا يمكن تحملها في الوقت المناسب، والذي من شأنه أن يقلل من حالة عدم اليقين الكلي في الاقتصادات المتضررة. وحذر الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، سوباتشاي بانيتشباكدي، أن ليس كل أصول أزمات الديون هي مالية، ونتيجة لذلك لا يمكن أن تحل فقط بالوسائل المالية. وكان الأمين العام بان كي مون قد شارك في الأسبوع الماضي، في استضافة سلسلة من الأحداث حول مواضيع مرتبطة بالأهداف الإنمائية للألفية مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم على هامش اجتماع الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2013. --(بترا) ب خ/م ع/ ف ج
24/4/2013 - 05:31 م