عمان18 ايلول (بترا)- دعا سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وزير المالية سليمان الحافظ الى ضرورة الاسراع في استكمال الاجراءات القانونية للبت في موضوع اعفاء سيارات الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الخاصة، سندا لاحكام المادة22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم6 لسنة1994. وبحث سموه لدى لقائه وزير المالية اليوم الثلاثاء مسودة نظام اعفاءات الاشخاص ذوي الاعاقة وخاصة (الضريبة الخاصة)، الذي اعده المجلس تنفيذا لمهام المجلس الاعلى الواردة في احد مواد قانون حقوق الاشخاص المعوقين النافذ والمتعلقة "باقتراح تعديل التشريعات ذات العلاقة بالاشخاص المعوقين والانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. واكد الحافظ ان هناك جهودا تبذل لاستصدار قرار من مجلس الوزراء باعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الخاصة استنادا لاحكام المادة22 /ج التي تنص "تعفى من الضريبة اي سلعة او خدمة كما يعفى منها اي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الاعفاء كليا او جزئيا في حالات محددة ولاسباب مبررة بناء على تنسيب الوزير". وقام المجلس الاعلى بالعديد من المراحل في اعداد مسودة نظام اعفاءات الاشخاص ذوي الاعاقة، وتم تحويل المسودة الى ديوان التشريع للبت فيها كون القانون النافذ لم يتطرق للضريبة الخاصة على المبيعات التي اقرت اخيرا في حين تم الاشارة الى الضريبة العامة. واشتملت مسودة مشروع النظام على عشر مواد تناول بعضها تعريف استخدام الشخص المعوق وتشكيل لجنة طبية وفنية لغايات تشخيص الاعاقات الشديدة وتحديد درجاتها وكيفية معالجة إعفاء واسطة النقل لاستخدام الشخص المعوق المصاب بقصور كلي نتيجة الاصابة باحدى فئات الاعاقة الشديدة وفقا لاسس وشروط محددة بهدف توسيع شريحة الاشخاص ذوي الاعاقة المستفيدين من منح الاعفاء حسب تعريف الشخص ذوي الاعاقة الوارد في القانون النافذ. وكانت المسودة اعدت بالتعاون مع دائرة الجمارك العامة ووزارة المالية لبيان الاثر المالي المترتب على الخزينة في حال منح الاعفاء والمقدر بمليار دينار. --(بترا) ف م/أس/هـ ط
18/9/2012 - 05:39 م