عمان 25 تشرين الثاني (بترا) هبة العسعس- عقد مركز القدس للدراسات السياسية، اليوم الاثنين، المؤتمر الختامي لـ"الحملة الوطنية لحفز المشاركة ومغادرة العزوف، خلاصات وتوصيات"، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، والسفارة النرويجية في عمان.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس موسى المعايطة، خلال رعايته حفل الختام، إن الانتخابات النيابية، كما وصفها جلالة الملك عبدالله الثاني، تعد الخطوة الأولى في برنامج التحديث السياسي، الذي ستكتمل خطواته في البرلمانات القادمة، مبينًا أن الإرادة السياسية دليل على استمرار التحديث السياسي ضمن منظومة الإصلاح التي تبنتها الدولة الأردنية.
وثمن التقارير التي صدرت من المراقبين الدوليين والمحليين حول العملية الانتخابية، ودور الهيئة وأدائها، موضحا أن ما وصلت إليه الهيئة جاء نتيجة عمل مستمر وتراكم خبرات، إضافة إلى الدعم الملكي لمهامها، وتعاون جميع المؤسسات الرسمية والمدنية.
وأشار إلى أن التقارير التي صدرت من قبل المراقبين تم دراستها بشكل موضوعي، من خلال مقابلة الجهات الرقابية والإعلامية واللجان والأحزاب السياسية، للخروج بتوصيات مستفادة من أجل الانتخابات القادمة.
وأكد المعايطة أن الهيئة معنية بتطبيق القانون بشكل أساسي، بما يساعدها على إنجاز العملية السياسية بنجاح، داعيا إلى تعديل القوانين الخاصة بالدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، بشكل يتواءم مع الواقع الحالي في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي يصعب السيطرة عليها وتطبيق القانون بشكل دقيق.
وأوضح أن الانتخابات عملية سياسية، وإذا اقتنع المواطن بقدرتها على التغيير فإنه سيشارك فيها، لذلك فإن الحاجة للتوعية ضرورة لحفز المشاركة ومغادرة العزوف وليس للدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية لم تشهد ردة فعل سلبية عقب إعلان النتائج، وأن عدد الطعون وصل إلى 12 طعنا، منها 5 حول القانون، و7 حول الإجراءات، أي أقل بمقدار 10 بالمئة من عدد الطعون بالانتخابات السابقة.
من جهته، أكد مدير المركز، عريب الرنتاوي، أن التحدي الأبرز في الانتخابات الأخيرة هو حفز المشاركة، مبينا أن التقدم الذي طرأ على الانتخابات كان جيدًا، مع وجود حراك حزبي غير مسبوق.
وأشار إلى أن الحملة أطلقت في عدد من المناطق التي شهدت معدلات منخفضة في الإقبال على الاقتراع، حيث هدفت إلى تشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات والانخراط في الأحزاب السياسية والعمل المدني والوطني العام، من خلال التوعية المدنية والسياسية والحقوقية وتدريب وتأهيل الشباب.
وبين أنهم خلصوا من خلال هذه الحملة إلى أسباب العزوف عن الانتخابات، والتي تتمثل في ضعف الثقة بالعملية السياسية والحزبية، ووجود بقايا لثقافة الخوف من العمل السياسي والحزبي، وغياب دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى حداثة عهد معظم الأحزاب السياسية.
وفي ما يتعلق بالتوصيات، أكد أنها تتلخص في ضرورة العمل من قبل الحكومة ومجلس النواب والأحزاب والمجتمع المدني ضمن استراتيجية شاملة لحفز المشاركة ومغادرة العزوف، ومراجعة قانون الانتخابات لجهات اعتماد القوائم الحزبية العامة المفتوحة بدل المغلقة، وإعادة النظر في نظام المساهمة المالية لجهد زيادة المبالغ المخصصة للأحزاب الفائزة، وإطلاق حملة وطنية للتوعية بقانون الانتخاب وآليات الاقتراع، وتعزيز دور الهيئة المستقلة للانتخاب، واعتماد استراتيجيات تواصل مع الدوائر الأقل إقبالًا على المشاركة في الاقتراع.
بدورها، قالت رئيس قسم التطوير في السفارة النرويجية، بريجيت ويسل، إن المشاركة المدنية مهمة جدا لبناء مجتمعات أكثر شمولية، مؤكدة أهمية هذه الحملة، التي تسعى لتقوية المشاركة الديمقراطية التي تخلق مجتمعات قوية لديها المنعة.
وأشارت إلى أن النرويج تولي اهتمامًا خاصًا للمشاركة السياسية، وتستمر بتطوير ممارسات الديمقراطية، والتأثير الإيجابي لدعم الجهود الجماعية في العملية الديمقراطية.
وتناول المؤتمر في جلسته الأولى "رؤى واستراتيجيات مستقبلية لحفز المشاركة"، تحدث فيها كل من أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، ومدير السياسات والتخطيط والدراسات في وزارة الشباب جهاد مساعدة، وأدارتها أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتورة ميسون العتوم.
وتناولت الجلسة الثانية "دور الأحزاب السياسية في حفز المشاركة"، تحدث فيها أمين عام حزب الميثاق الوطني، أحمد الهناندة، وعضو مجلس النواب معتز الهروط، وأمين عام حزب العمال الأردني الدكتورة رولى الحروب، ونائب الأمين العام لحزب الوطني الإسلامي الدكتور محمد السرحان، وأدارها النائب السابق المهندس سمير عويس.
--(بترا)
ه ع/ع أ/رق
25/11/2024 17:17:57
