عمان 13 نيسان (بترا) – أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، أن التوجيهات الملكية السامية التي صدرت خلال اجتماع جلالة الملك عبدالله الثاني لمتابعة سير تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام اليوم الاثنين، تشكل خارطة طريق متقدمة لتسريع التحول الرقمي في المملكة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وقال الرواجبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تأكيد جلالة الملك على أهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير مؤسسات القطاع العام يعكس رؤية واضحة نحو بناء إدارة حكومية حديثة، قادرة على تقديم خدمات اكثر كفاءة ومرونة للمواطنين والمستثمرين، وبما يواكب افضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأضاف، إن ما تحقق ضمن البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولي (2022-2025)، لاسيما التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وافتتاح 13 مركزا للخدمات الحكومية الشاملة، يعد إنجازا مهما يعزز من سهولة الوصول الى الخدمات ويرفع من مستوى رضا متلقي الخدمة، مشيرا الى أن هذه الخطوات تمثل أساسا متينا للانتقال الى مرحلة اكثر تقدما في التحول الرقمي.

وشدد الرواجبة على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن يمتلك الإمكانات والخبرات اللازمة لدعم التوجه الوطني من خلال تقديم الحلول الرقمية المتطورة وتعزيز الشراكة مع القطاع العام، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأشار الى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل بين الأنظمة الحكومية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يضمن استدامة التطوير ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مؤكدا أن استمرار العمل وفق الرؤية الملكية سيعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وأضاف، إن غرفة تجارة الأردن تواصل دورها كمظلة داعمة للقطاع التجاري والخدمي، وتسعى إلى تمكين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الإسهام بفاعلية في مسيرة التحديث، من خلال تعزيز الحوار مع الجهات الحكومية، وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير التشريعات والبيئة التنظيمية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويخدم الاقتصاد الوطني.

وبين الرواجبة أن تسريع التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية يسهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، من خلال تبسيط الاجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين، وزيادة الشفافية والموثوقية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والاجانب، ويدعم استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

--(بترا) س ص/أز/اح