عمان 3 ايلول (بترا)-اجرت وزارة الصناعة والتجارة دراسة لسوق القرطاسية عبر جولات ميدانية قام بها موظفون من مديرية المنافسة يتمتعون بصفة الضابطة العدلية .
و خلصت الدراسة الى ان أسعار القرطاسية تختلف تبعاً للماركة والجودة، ولاحظوا توفر بدائل وخيارات كثيرة أمام المستهلك لأنواع القرطاسية كافة، حيث يتوفر في السوق ماركات متنوعة وأنواع مختلفة وبجودة متفاوتة مما يجعل خيارات المستهلك اوسع بشكل يتناسب وجميع الشرائح الاستهلاكية، وبالتالي لا يوجد ما يدل على وجود خلل أو تشوهات في السوق ناتجة عن ممارسات شركات أو مؤسسات مهيمنة ومتحكمة في سوق القرطاسية بل على العكس فقد لوحظ ان سوق القرطاسية يتمتع بوجود منافسة شديدة وذلك بسبب كثرة عدد تجار الجملة وكذلك تجار التجزئة العاملين فيه.
و من الجدير بالذكر ان جميع دراسات مديرية المنافسة تتم وفقاً لمنهجية علمية تتضمن دراسات قانونية وتحليل اقتصادي معمق للممارسات وذلك للتحقق من مخالفتها لأحكام قانون المنافسة، حيث أن بعض السلوكيات أو الممارسات تبدو في ظاهرها مخالفة لأحكام القانون ولكن يثبت من خلال الدراسات التي تقوم بها المديرية والتي تعتمد معايير علمية دقيقة أن هذه الممارسات والسلوكيات تكون مبررة وتأتي كاستجابة لظروف السوق، وفي حالات أخرى تثبت المخالفة وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين.
و من هنا تبرز اهمية المتابعة الحثيثة التي توليها وزارة الصناعة و التجارة / مديرية المنافسة للسوق وفقاً لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 و تعديلاته تساهم في رفع كفاءة الأسواق وتحقق العدالة لكل من المنتجين والتجار والمستهلكين, وتمنع الممارسات التي قد تلحق الضرر بأي من المتعاملين في السوق.
--(بترا)
ن ش/س ق



3/9/2012 - 02:58 م