عمان17 آذار (بترا)– ينفذ القطاع التجاري باستثناء قطاع المخابز يوم غد الاحد إضرابا واعتصاما احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الجديد سعيا منه لتعديل بعض بنوده. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في تصريح لـــ(بترا) اليوم السبت إن القطاع التجاري بمختلف مناطق المملكة سيقوم يوم غد الاحد بإغلاق متاجره حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الجديد. واضاف ان التجار وبتنظيم من الغرفة سيقومون الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأحد بتنفيذ اعتصام امام مجلس النواب بمشاركة فاعلة من النقابات المهنية والجمعيات والنقابات التجارية للمطالبة بإعادة النظر ببعض مواد القانون والتي جاءت مجحفة بحق القطاعين التجاري والسكني. وأشار رئيس الغرفة الى ان الاضراب والاعتصام هدفه ايصال رسالة للحكومة ومجلس النواب بضرورة النظر الى مطالب التجار الذين تضرروا جراء تطبيق القانون والعمل على تعديل بعض بنوده. وتتركز مطالب القطاع التجاري بضرورة إلغاء بند 5 من القانون المتعلق بأجر المثل واحتساب الزيادة بنسب مئوية عادلة للطرفين. ويطالب القطاع التجاري كذلك بإعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة دون مدة زمنية وإعادة النظر بالمادة 19 من القانون. واكد الكباريتي ان الغرفة قررت المضي بالإضراب الذي علقته سابقا بعد ان لمست عدم جدية الاطراف المعنية للنظر في مطالب القطاع التجاري بالرغم من الوعود الايجابية التي صدرت سابقا وتفهم مجلس النواب لمطالب التجار والحرص على مصلحة الطرفين. واوضح أن إنفاذ القانون يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المملكة وحالة من الركود التجاري وبالتالي عدم قدرة المستأجرين التجار على تحمل أي زيادة قد تطرأ على الإيجارات، مبينا ان المتضرر الأول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل سيكون المواطن العادي كون ذلك سينعكس على اسعار السلع والخدمات. وقال الكباريتي ان الاضراب سيشمل كافة محافظات المملكة وهو خطوة اولى لوقف إنفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد ستتبعها خطوات تصعيدية اخرى سيتم الاتفاق عليها بين غرفة تجارة الأردن وغرف التجارة بالمحافظات. --(بترا) س ص/اح/حج
17/3/2012 - 01:30 م