من جانبهم، أكد عدد من النواب أن ديوان المحاسبة جهاز رقابي عريق، يشكل ذراعا رقابية لمجلس النواب في حماية المال العام، مثمنين عمل اللجنة المالية النيابية وجهودها في إعداد تقريرها، وقيام أعضائها بمراجعة ودراسة معمقة للتقرير والوقوف عند جميع المخرجات الرقابية للدوائر كافة.

وقالوا إن ديوان المحاسبة من أهم أركان منظومة الرقابة في الدولة الأردنية، ويؤدي دورا وطنيا مهما في كشف أوجه الخلل والتجاوزات المالية والإدارية، ووضعها بكل شفافية أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتى يتم تصويبها ومعالجتها بما يحفظ المال العام ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وأضافوا أن ما يقدمه الديوان من تقارير سنوية مفصلة لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه مجرد وثيقة رقابية، بل هو أداة إصلاح حقيقية تساعدنا جميعا – حكومة ومجلس نواب – على تشخيص مكامن الخلل والعمل على معالجتها بروح المسؤولية الوطنية.

وتابعوا أن مجلس النواب «يتفحص» تقرير ديوان المحاسبة ليس فقط في إطار المخالفات، بل أيضا في ضوء ما تقوم به الحكومة من إجراءات وسياسات من شأنها تحسين أدائها الإداري ومعاملاتها بشكل عام.

وأكد النواب أن جهود ديوان المحاسبة أسهمت في تحقيق وفر مالي يقارب 22 مليون دينار، وهذا يؤكد أن الرقابة الفاعلة قادرة بالفعل على حماية المال العام إذا توفرت الإرادة الحقيقية لتطبيقها.

وشددوا على ضرورة وضع «خطة زمنية واضحة لمعالجة جميع المخالفات الواردة في التقرير، وتفعيل المساءلة الإدارية والقانونية بحق المسؤولين عنها، وتعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق داخل المؤسسات الحكومية».

كما أوضحوا أن التقرير يشير إلى تعثر بعض المشاريع نتيجة ضعف الجاهزية أو غياب التخطيط متوسط المدى، إضافة إلى انحرافات في تقديرات الإيرادات العامة نتيجة بناء التقديرات أحيانا على توقعات متفائلة لا تعكس المؤشرات الاقتصادية الفعلية.

ودعا نواب الحكومة إلى إجراء تعديل على قانون ديوان المحاسبة يتيح للديوان الرقابة على الشركات التي تسهم فيها الحكومة بأقل من 50 بالمئة، موضحين أن القانون لا يسمح لـ«المحاسبة» بالتدقيق على الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 50 بالمئة، إذ يبلغ عددها 100 شركة.

وأوصوا بضرورة تعزيز آليات متابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة من خلال خطط تصويب زمنية واضحة تقدمها الجهات الحكومية، وتطوير منظومة استرداد المال العام، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والقضائية لضمان تحصيل الأموال المستحقة للخزينة، وتعزيز استقلالية وفعالية وحدات التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية بما ينسجم مع المعايير الدولية للحوكمة والرقابة المالية.

--(بترا) م خ /ع س/ ن ح