عمان12 شباط (بترا)- مندوباً عن سمو الامير الحسن بن طلال رعى رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عدنان بدران اعمال المؤتمر الاقليمي بعنوان" تعزيز المواطنة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية".
وبين الدكتور بدران في كلمته، دور المواطنة في اجتثاث الفساد باعتبارها الاطار الشامل لتفاعل المواطن مع وطنه وتستمد قيمها وحقوقها وواجباتها من المبادىء السامية لحقوق الانسان.
وقال ان بناء ثقافة النزاهة تتطلب جهداً وطنياً يقوم على القيم السامية وهي مسؤولية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيراً الى ضرورة سرعة القضاء في قضايا الفساد والمبادرة من السلطة التنفيذية في القضاء على الواسطة والمحسوبية في التعيين والترقية والتشغيل والتدريب وقبول الطلبة في الجامعات وسيادة القانون والدستور على الجميع.
واضاف ان مزاولة السلطة التشريعية لمهامها في الرقابة والمساءلة والشفافية وحمل الامانة من قبل النواب يسهم في تجفيف منابع الفساد المالي والاداري بحيث اصبحت هذه المزاولة ضرورة لبناء مجتمع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقال انه في ضوء الاحداث التي يشهدها الوطن العربي، فان هناك حاجة لقراءة مستنيرة للمفكرين والمثقفين العرب في رسم حركة اصلاحية تغييرية ونهضوية تنويرية تقوم على القيم الانسانية وفي مقدمتها، قيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والشفافية، لافتاً الى انه تم وضع ميثاق اجتماعي عربي من مفكري منتدى الفكر العربي مع بداية هذا العام على رأسهم سمو الامير الحسن، يستجيب للتغيير ويستشرف افاق المستقبل على قواعد النظام الديمقراطي لتحقيق طموحات الشباب العربي.
من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، لقد اصبحنا نألف ممارسات خاطئة تنتهك حقوق الاخرين وتعتدي على اموال الدولة دون ان نحرك ساكناً اما تحسباً من سطوة اصحاب النفوذ ومراكز القوى او لقصور التشريعات في ردع هذه الممارسات.
واضاف ان ثقافة نبذ الفساد وتعميق قيم النزاهة ما زالت في مستويات دنيا، اضافة الى ما تعانيه الدول من سلبيات بسبب انتشار البطالة وتفشي الامية وتدني الدخول وقصور التشريعات عن معالجة الثغرات القانونية.
واكد ان انتهاج سياسات وقائية وتوعوية على مستوى الدولة من شأنه ان يحد من مخاطر الفساد وهي سياسات تقوم على المشاركة التضامنية بين الحكومات وشرائح المجتمع المدني وعلماء الدين وقادة الفكر والاعلام.
واشار بينو الى اهمية تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة التي كلفت بمراجعة التشريعات ذات العلاقة ودراسة واقع الجهات الرقابية وتشخيص المشكلات التي تواجهها.
وقال انه يجب انتهاج سياسة طويلة الامد تتخلى عن اللين وتتحرر من سياسة التراخي التي شهدها مجتمعنا في السنوات ما قبل2010 حيث تغلغلت ممارسات فساد لم تكن مألوفة وناجمة عن سوء تنفيذ سياسة الخصخصة مع ضعف الرقابة وانعدام مساءلة من مارسوا الفساد ما ادى الى ضياع ملايين الدنانير وجراء سرقة بعض مجالس ادارات اموال تلك الشركات، مشيراً الى تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية لاحكام السيطرة على رموز الفساد.
وقال السفير الهولندي لدى الاردن بيت دو كليرك ان الفساد مؤثر سلبي على تقدم الشعوب والامم واستقرارها ما يشير الى سوء استخدام المناصب الوظيفية عامة وخاصة في كل دول العالم وليس في بلد محدد، مبيناً ان الفساد في الاردن من حيث الترتيب ليس جيداً وليس سيئاً حيث ترتيب الاردن58 من بين174 دولة.
واشار الى ان من طرق مكافحة الفساد في الاردنٍ معالجة الثقافة العامة المستخدمة للواسطة ومعرفة اسبابها ولماذا تستخدم اضافة الى الشفافية والنزاهة وتوفير المعلومات للاطلاع عليها، وتعزيز دور القضاء العادل بخبراته وموضوعيته، واشراك جميع الاطراف لمناقشة تلك القيم.
وبين رئيس مجلس ادارة مركز الرؤى للدراسات التنموية والاستراتيجية ومركز الشفافية الاردني الدكتور خالد العواملة، ان المؤتمر ينطلق من افكار رئيسة منها ان الاقرار بان الفساد ظاهرة متأصلة في المجتمعات العربية حيث يواجه الانسان والعقل والانظمة في الوطن العربي تحدياً حقيقياً مع هذه الظاهرة وفهم اسباب تجذرها، وان محاربة الفساد لن تتم بحلول فردية وانما من خلال استخدام ابعاد التخطيط الاستراتيجي على مستوى التفكير والتنفيذ العملي، ووجود مراكز ابحاث جادة في الاردن والعالم العربي تهتم بقضايا الفساد بطرق علمية ومهنية متخصصة.
ويواصل المؤتمر الذي ينظمه مركز الرؤى للدراسات ومركز الشفافية الاردني جلساته غداً الاثنين.
--(بترا)
أس/هـ ط



12/2/2013 - 03:41 م