وقال التقرير ان عام 2011 شهد ادخال تعديلات على المادة 15 من الدستور عززت حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وادخال تعديلات على قانون المطبوعات والنشر تمثلت في ادراج المطبوعة الالكترونية ضمن احكام هذا القانون. ويرى المركز أن هذه التعديلات قد تشكل قيداً على حرية الرأي والتعبير وتخالف التوجهات العالمية الخاصة بحرية الانترنت لجملة من الاسباب اهمها: 1- يؤدي إدراج المواقع الإخبارية الالكترونية ضمن قانون المطبوعات والنشر كحال المطبوعات الورقية إلى تعزيز الرقابة الذاتية لدى أصحاب هذه المواقع وخصوصا في الجوانب التفاعلية مع الجماهير، كون هذا القانون يفرض غرامات مالية باهظة تعزز الرقابة المسبقة، الأمر الذي يعني كبح جماح حرية التعبير على المواقع الإلكترونية وهو ما من شأنه ان يمس حرية الرأي والتعبير ويمس بجوهر الحق كما ورد في الدستور. 2- ان التفرقة في المعاملة بين المواقع المسجلة وغير المسجلة في أمور الإعلان والدعوات كحضور الفعاليات والانشطة وغيرها من جوانب العمل الصحفي تؤدي إلى انتهاك مبدأ المساواة بينها والتمييز بين مواقع لها تبعية للحكومة بشكل أو أخر وبين مواقع مستقلة، والأصل أن يكون الإعلام حرا ومستقلا اقتصاديا وتحريريا ومتساويا في الحقوق. وأكد المركز ان الاعتداء على الصحافيين من قبل قوات الامن يشكل ظاهرة خطيرة تتنافى مع مسؤولية الحكومة في حماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير وتشكل اعتداء على حق الاعلاميين في نقل الحقائق للرأي العام بشفافية ويحرمهم من ممارسة واجبهم المهني في تغطية الاعتصامات السلمية. وفي هذا السياق أوصى المركز بضرورة سرعة قيام لجنة التحقيق المشكلة من قبل مدير الأمن العام بإنهاء أعمالها ومحاكمة كل من ثبت انه ارتكب أو شارك أو علم أو سكت عن الاعتداءات التي لحقت بالمعتصمين والإعلاميين وفق إجراءات تتسم بالعدالة والشفافية ونشر نتائجه للرأي العام بأسرع ما يمكن. واكد المركز ضرورة التزام مختلف الحركات والتيارات السياسية والفكرية، بإتباع الإجراءات القانونية الناظمة لممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير من خلال إشعار الحاكم الإداري المختص بزمان ومكان عقد الفعاليات، لتمكين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان تنفيذ الفعالية في الزمان والمكان المحدد لها، وضمان سلامة وامن المشاركين بها. ودعا المركز إلى اتباع المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الأشخاص المكلفون بإنفاذ القانون، ومراجعة المنظومة التشريعية لإسناد مهمة التحقيق والفصل بها إلى القضاء النظامي لضمان سرعة وشمولية وفعالية وفورية وحيادية الإجراءات. كما دعا إلى تأمين اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لضمان عدم تنفيذ أكثر من فعالية فكرية وسياسية في نفس الزمان والمكان. --(بترا) م ق/م ت/أس
5/8/2012 - 07:06 م