عمان12 شباط (بترا)- وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة نيابة عن الحكومة مع المدير التنفيذي لشركة عمان اسيا للطاقة الكهربائية يون باي وممثل بنك ستاندرد تشارترد وكيل الضمان المحلي للمشروع فاسكين اجميان الاتفاقية المباشرة لاتفاقيات مشروع التوليد الخاص الثالث571 ميغاواط بكلفة اجمالية تبلغ حوالي 780 مليون دولار.
ووقع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابرة الاتفاقيتين المباشرتين لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة، إضافة إلى الاتفاقية المباشرة لاتفاقية تأجير الأرض للمشروع.
ووقع أمين عام سلطة المياه المهندس باسم طلفاح والمدير التنفيذي لشركة مياهنا المهندس منير عويس الاتفاقية المباشرة لاتفاقية تزويد المياه للمشروع.
وكانت الاطراف المعنية وقعت الاتفاقيات الأساسية للمشروع في الرابع والعشرين من شهر أيلول العام الماضي.
ويهدف توقيع الاتفاقيات المباشرة للاتفاقيات الأساسية بين وكيل الضمان وهي الجهة المحلية التي يقوم المقرضون بتحديدها لتمثيلهم في الاتفاقيات وبين شركة المشروع وجميع الأطراف الأردنية، حيث تعتبر هذه الاتفاقيات من أهم مطالب الجهات المقرضة.
وتهدف الاتفاقيات إلى المتابعة والمراقبة بشكل مباشر لجميع إجراءات تنفيذ المشروع، إضافة إلى حماية وضمان حق المقرضين في محطة التوليد في حالة إخلال شركة المشروع بالتزاماتها في تنفيذ وتشغيل المشروع.
وسيتم تنفيذ المشروع الذي سيقام في منطقة المناخر شرق عمان بتكنولوجيا محركات الديزل القادرة على حرق الوقود الثقيل والسولار والغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في شهر شباط من عام2014، على أن يتم تشغيل المشروع بكامل استطاعته في شهر أيلول من العام ذاته.
وحدد المشاركون في التوقع أهمية المشروع لدوره في مواكبة النمو الطبيعي في الطلب على الطاقة الكهربائية ومجابهة هذا النمو في الطلب خلال عامي2014 و 2015.
كما تكمن أهمية المشروع من الناحية التشغيلية بإمكانية تشغيل الوحدات التوليدية لتغطية أحمال الذروة والأحمال المتوسطة، بالإضافة إلى مرونة تشغيلها بواسطة جميع أنواع الوقود المتوفرة، حيث تعمل وحدات المشروع على الوقود الثقيل والديزل وهي أيضا مجهزة للعمل على الغاز الطبيعي، خاصة في ظل امكانية استيراد الغاز المسال بعد اجراء تجهيزات البنية التحتية اللازمة في ميناء العقبة بالتزامن مع تنفيذ المشروع.
وتعمل شركة الكهرباء الوطنية على تنفيذ مشاريع التوليد الخاص بموجب قانون الكهرباء المعمول به حاليا والذي أناط بها هذه المسؤولية.
--(بترا)
م ع/ف ق/هـ ط

12/2/2013 - 04:10 م