إربد 12 شباط(بترا)-نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، جلسة حول حول الاثر التشريعي لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لعام 2023.
وقال مفوض عام المجلس جمال الشمالية إن المجلس انطلاقا من ولايته بمراقبة اوضاع حقوق الإنسان في المملكة يقوم بدراسة الاثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية على واقع حرية التعبير والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بهدف الخروج بتوصيات تشكل قواسم مشتركة لآراء الجهات ذات العلاقة لعرضها على الجهات التشريعية .
واعلن عن التوجه لفتح فرعين للمركز، واحد في إقليم الشمال، والأخر في إقليم الجنوب، ليشكلان نقطة تواصل فعال مع المهتمين والمعنيين بحالة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن عقد مثل هذه الجلسات سيستمر في اكثر من موقع وسيستهدف الجهات ذات العلاقة بقانون الجرائم الإلكترونية من قضاة وحقوقيين وصحفيين اضافة الى جهات إنفاذ القانون والضابطة العدلية للخروج بتوصيات بناءة لمعالجة اي اختلالات تظهر اثناء التطبيق للقانون كونه من القوانين الجدلية وذات المساس بحقوق الإنسان، اضافة الى ارتباطه بالحريات العامة التي كفلها الدستور.
واكد الشمايلة انه لا يوجد قانون يرضي جميع الاطراف والفئات لكن المركز يجتهد بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه خلال زيارته المركز لمتابعة الاثر التشريعي لتطبيق القانون وصولا لمخرجات لجهة تجويده مستقبلا.
وعرضت مفوض الحماية بالوكالة بالمركز الدكتورة نهلا المومني ومدير الحقوق والسياسية بالمركز الدكتور سيف الجنيدي لأبرز مواد القانون، وتطبيقاته.
واشارا إلى ان القانون السابق المعمول به منذ عام 2010 احتاج لتعديلات تتناسب وطبيعة التطور التكنولوجي من وجهة نظر المشرع وتدفق المحتوى الرقمي بما يحمله من سلبيات وايجابيات والتي كانت من ابرز مبررات صدور القانون الجديد لحماية الاشخاص والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية من الإساءات الشخصية بعيدا عن النقد البناء.
وتمحورت مداخلات المشاركات من حقوقيين وصحفيين وشباب حول ضرورة الابتعاد عن المصطلحات الفضفاضة التي تحتمل اكثر ممن تفسير مما يجعلها تتداخل ما بين حرية التعبير وخطاب الكراهية بالاضافة الى مراعاة الوضع الاقتصادي للشريحة الاوسع من السكان وتخفيض العقوبة سواء الغرامة المالية او الحبس.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
12/02/2024 20:18:06
