عمان 10 تموز (بترا)- طالب رئيس جمعية مستثمري الاسكان المهندس زهير العمري الحكومة بالعودة الى تطبيق نظام الإعفاءات على العقارات والاراضي. وقال العمري في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان أرقام دائرة الاراضي والمساحة عن حركة السوق العقاري في النصف الأول من العام الحالي تشير الى تراجع واضح في التداول العقاري بنسبة تصل الى 30 بالمئة، مشيرا الى أن مرد ذلك قرار الحكومة وقف تقديم إعفاءات للسوق العقاري منذ مطلع العام. وطالب الحكومة بتنفيذ سلسلة من الاجراءات السريعة لإنقاذ هذا القطاع الذي بات يعاني من أزمات متلاحقة خصوصا مع ارتفاع اسعار الاراضي وتكاليف الطاقة وارتفاع رسوم نقل الملكية. واشار العمري الى ان هناك طلبا كبير على الشقق لكن ضعف القدرة الشرائية يحول دون تمكن الراغبين بالحصول عليها، مبينا أن هناك 40 الف طالب للسكن سنويا. وقال ان الجمعية اجرت دراسات على فرص العمل التي يوفرها سوق العقار بينت أن بناء عمارة من 5 طوابق توفر إعالة ل 400 أسرة لمدة عام ، وان قطاع العقار يشغل 30 قطاعا رئيسيا وثانويا تساند هذا القطاع من بينها القطاع التجاري والصناعي، وذلك من خلال تحريك التداول ب 160 سلعة تستغل لإتمام إنجاز المساكن. وبين تقرير أصدرته دائرة الأراضي والمساحة ان حجم التداول بلغ في الأشهر الستة الأولى من العام حوالي 494ر2 مليار دينار مقارنة مع 480ر3 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء في التقرير أن حجم إيرادات الدائرة في النصف الأول من العام بلغ نحو 5ر143 مليون دينار، بارتفاع نسبته 32 بالمئة، مقارنةً مع 5ر108 مليون للفترة نفسها من العام 2011. وبلغت قيمة إعفاءات النصف الأول من العام الحالي 19 مليون دينار ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 5ر 162 مليون دينار مقارنة مع حجم الإعفاءات للعام الماضي البالغ 119 مليون دينار، ليصل حجم الايرادات والإعفاءات نحو 5ر227 مليون دينار. وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في النصف الأول 411ر51 ألف معاملة. وكانت الحكومة اوقفت العمل مطلع العام الحالي بقرارها تقديم إعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، وإذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفردة عن 150 مترا غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك إلى رسوم التسجيل المنخفضة ولغاية 300 متر مربع. واعادت الحكومة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1932 تاريخ 5 تموز 2006 من تاريخ 2 كانون الثاني 2012. --(بترا) م ز/اح/ س ك
10/7/2012 - 12:55 م